المطلب الثاني : نطاق الملكية الفكرية و طبيعتها القانونية

بعد أن تطرقنا في المطلب الأول إلى نشأة الملكية الفكرية وتطورها التأريخي وأهميتها، نبحث في هذا المطلب عن نطاق حقوق الملكية الفكرية وطبيعتها القانونية، ولذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نخصص الأول منهما لنطاق تلك الحقوق ونتطرق فيه إلى حقوق الملكية الصناعية أولاً والملكية التجارية ثانياً وحقوق الملكية الأدبية والفنية ثالثاً. أما الفرع الثاني من هذا المطلب فنخصصه للطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية والنظريات التي قيلت بهذا الصدد.

الفرع الأول: نطاق الملكية الفكرية

إن البحث في حماية الملكية الفكرية يتطلب معرفة نطاقها والمفردات التي تشكل حقولها، إذ قد تختلف الحماية أو إجراءاتها من حق إلى آخر. لذلك لابد من التطرق ولو بشكل مختصر إلى تلك الحقوق التي تدخل ضمن كل حقل من حقول الملكية الفكرية.

لقد توسع نطاق الملكية الفكرية منذ نشوئها إلى الآن توسعاً تدريجياً، وخلال العقود الأخيرة اتسع نطاقها ومداها بسرعة لم يسبق لها مثيل، بحيث يتضمن الآن التقنية الحيوية وتقنية المعلومات، لذلك فأن معظم قوانين الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية، تذكر المفردات والفروع التي تدخل في نطاق الملكية الفكرية على سبيل المثال لا الحصر، إذ فسح المجال أمام إضافة مفردات أخرى ناتجة عن أي تطور في مجالات الحياة المختلفة وذلك عن طريق قياسها بالحقوق المحمية الأخرى([60]).

وبالنسبة لأنواع حقوق الملكية الفكرية، فهناك تقسيمان، التقسيم الثنائي والذي أخذ به اتفاقيتا باريس وتريبس([61])، والتقسيم الثلاثي والذي نادى به أغلب الفقهاء([62])، ووفقاً للأخير تقسم الحقوق الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية وسوف نتناول كل نوع من هذه الحقوق تباعاً:

أولاً: الملكية الصناعية

تعّرف الملكية الصناعية بأنها سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص بحيث تعطيه مكنة الاستئثار بكل ما ينتج عن فكره من مردود مالي يتعلق بنشاطه الصناعي([63]) ومن أهم أنواع الملكية الصناعية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

والاختراع هو كل اكتشاف أو ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء تعلق ذلك الاكتشاف أو الابتكار بالمنتج النهائي أو بوسائل وطرق إنتاجها([64]). كما ويعرفه قانون براءات الاختراع العراقي بأنه أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات([65]). أما براءة الاختراع فهي الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع([66]). وهذه الشهادة تمنحها الجهة المختصة، والتي يحددها القانون، لمن يدعي توصله إلى أي إختراع سواء أكان منتجاً أو عملية صناعية وفي كافة مجالات التكنلوجيا بشرط أن يكون جديداً ومبتكراً، أي تنطوي على خطوة إبداعية، وأن يكون قابلاً للاستخدام الصناعي([67]).

أما الرسم أو التصميم الصناعي فهو أي تركيب أم تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنتوجات([68]). ويتضح من هذا التعريف أن كل ترتيب للخطوط بطريقة فنية مبتكرة تكسب السلع أو المنتجات رونقا جميلاً أو شكلاً جذاباً يشد إنتباه المستهلك ويميزها عن السلع أو المنتجات المتماثلة يعد رسماً صناعياً كالرسوم الخاصة على الأواني الخزفية والنقش على قطع الأثاث([69]). أما النموذج الصناعي فهو مظهر أو شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في إنتاجها الصناعي أو الحرفي ويكون مجسما أو على شكل ترتيب للخطوط والألوان لرسوم ثنائية الأبعاد([70])، فالنموذج الصناعي هو أي شكل مجسم يعطي السلعة أو المنتج هيكلاً معيناً يميزها عن غيرها من السلع والمنتوجات، أي ان النموذج الصناعي هو القالب الخارجي الذي تظهر فيه المنتجات أو السلع، مثل هيكل السيارة أو شكل زجاجات العطور([71]).