ولذلك إرتأينا ان نعالج التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية بالنظر إلى كونها أحد المتطلبات الرئيسة التي جاءت بها اتفاقية تريبس، كما وإن الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء بحماية الحقوق الفكرية في المنافذ والمعابر الحدودية.

لذا فان على المشرع العراقي وقبل الانضمام إلى تلك المنظمة تحسين الأوضاع القانونية والتجارية ليكون قادراً على الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات التي تديرها المنظمة ومن ضمنها اتفاقية تريبس.

وتهدف هذا الكتاب إلى معالجة الفراغ القانوني في مجال التدابير الحدودية للملكية الفكرية وإيجاد حلول مناسبة له ومحاولة توجيه بعض التوصيات، التي نراها ضرورية، للمشرع العراقي فيما يتعلق بتنظيم تلك الحماية وذلك بعد إن نقارن بين قوانين بعض الدول المنظمة لهذا النوع من الحماية.

لا شك ان هناك صعوبات تواجه الباحث في كتابة أي موضوع، ومن هذا المنطلق فإننا قد واجهتنا صعوبات كثيرة في مرحلة الكتابة. لعل أهمها تتمثل في المصادر، حيث ان جميع المصادر المتوفرة لدينا في هذا الخصوص اقتصرت فقط على سرد نصوص اتفاقية تريبس المنظمة للحماية الحدودية دون الدخول في تفاصيل وجزئيات الموضوع. لذلك كان لزاماً علينا بهذا الخصوص الاعتماد وبشكل أساس على نصوص الاتفاقية ونصوص بعض القوانين المنظمة لأحكام الحماية الحدودية وتحليلها ومقارنتها، وصولا إلى مضامين أحكامها لأغراض هذه الدراسة.

كما ويخلو دراستنا من القرارات والأحكام القضائية ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة الموضوع وعدم تنظيمه من قبل المشرع في العراق وفي أغلب الدول العربية. ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في مرحلة الكتابة، عدم حصولنا على الآراء والمواقف الفقهية المعالجة لموضوع دراستنا.

يدور موضوع دراستنا حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية في المنافذ والمعابر الحدودية وفقاً لأحكام اتفاقية تريبس، إذ نتناول أهم الإجراءات والقرارات التي تتخذ من قبل السلطات الإدارية والقضائية المختصة في هذا الصدد في بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية والمنظمة لأحكام الحماية الحدودية للملكية الفكرية.

وبينّا دور الدوائر والمراكز الجمركية في حماية حقوق الملكية الفكرية، أي دورها في تنفيذ القرارات الصادرة من قبل السلطات المختصة والمتعلقة بوقف إجراءات الإفراج عن البضائع التي يشتبه بأنها متعدية على الملكية الفكرية، ودورها في اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تنص عليها القوانين المنظمة للحماية الحدودية، آخذين بعين الاعتبار عدم الخوض في تفاصيل القواعد العامة إلا بقدر تعلقها بمواضيع هذه الدراسة.

لم نعتمد في دراستنا هذا على منهج واحد بل حاولنا، لغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه بشكل عام، ان نعتمد على أكثر من منهج في الدراسة، فاعتمدنا المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص اتفاقية تريبس ونصوص بعض القوانين المنظمة لموضوع الدراسة بغية صياغة الحلول والمعالجات المناسبة فيما يتعلق بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية.

كما ونعتمد أيضاً على المنهج المقارن، حيث نقوم بإجراء المقارنة بين مواقف القوانين المختلفة بصدد مسألة حماية الملكية الفكرية على الحدود. وقد أنصبت المقارنة بين نصوص اتفاقية تريبس ونصوص القانون الأردني والتونسي والصيني. كما وقد نشير إلى موقف بعض الاتفاقيات الأخرى وإلى موقف القانون العراقي والمصري وغيرها بحسب الحاجة.

سوف نقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول، نخصص الفصل الأول للبحث عن ماهية الملكية الفكرية وحمايتها، وفي الفصل الثاني نتناول التعريف بالحماية الحدودية ونطاق سريانها، وقد تم تخصيص الفصل الثالث لدراسة متطلبات الحماية الحدودية، وننهي دراستنا هذه بخاتمة نوضح فيها ما نتوصل إليه من استنتاجات، كما نثبت فيها أهم المقترحات والتوصيات التي نراها ضرورية لمعالجة النقص الموجود في قوانين الملكية الفكرية العراقي بصدد موضوع هذا الكتاب.