وقيل:انه ياخذ منتصف الموضيع التي تبحث في المولفات الفقهية ولهذا ذهب العلماء الى بحثه بعد العبادات والمعاملات لانه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب([102])

والأولى من كل ذلك أن النصف ذكر للمبالغة في كثرة نفعه من الاحتجاج اليه فكأنه نصف العلم([103]). وفي رواية آخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما ينسى) الحديث.

نقد رأى ابن خلدون:

وقد ذهب العلامة ابن خلدون الى انتفاد اهل الفرائض بتفسيرهم لفظ الفرائض الواردة في تلك الاحاديث بانها نصف العلم وثلثه وقال :بان هذاالتفسير بعيد عن المراد وانما هي الفرائض التكليفية من العبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهذا يصح فيها النصفية والثلثية واما فروض الورثة اقل من ذلك كله بالنسبة الى علم الشريعة كلها([104]).والصحيح عندنا ان الفرائض المقصود بها هي احكام المواريث جميعا لما تقدم من ادلة ولما يأتي منها ايضا, اما الفرائض بلمعنى الذي يقصده ابن خلدون (رحمه الله) فهي كل العلم وليسى ثلثه او نصفه ولفظ (النصف )او(الثلث) استعمل للدلالة على المبالغة في ثواب من يعمل به دراسة وتعليما وهو استعمال مجازي.

رابعا: عن أبي سعيد الخدري t قال: قالرسول الله عليه الصلاة والسلام (ارحم أمتي بها أبو بكر، وأقوالهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، واقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أظلت الخضراء وأفلت الغبراء - أو قال البطحاء- من ذي لهجة أصدق من أبي ذر) ([105]).

3- الأثر:

أولاً : عن الأعمش بن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه : (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم)([106]).

ثانياً: وعن قتادة قال: (كتب عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض)([107]).

ثالثاً: عن أبي عبد الله t قال: (لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف)([108]).

رابعاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ولا يمكن كرجل لقيه إعرأبي فقال له: يا عبدالله إعرأبي أم مهاجراً؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلي مات فكيف تقسم ميراثه؟ فإن علم كان خيراً أعطاه الله، وأن قال: لا أدري، قال: فما فضلكم علينا، إنكم تقرؤون القرآن ولا تعلمون الفرائض).

خامساً: وعنه أيضاً t قال: (تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم).

سادساً: وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع الكيل في رجلي ليعلمني القرآن والفرائض.

سابعاً: وعن طاووس وقتادة قالا: (الفريضة ثلثا العلم).

ثامناً : وعن إبراهيم قال: سألت علقمة عن الفرائض، قال: إذا أردت أن تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض.

تاسعاً: عن يوسف بن الماجشون قال: سمعت ابن شهاب يقول (لو هلك عثمان بن عفان وزيد بت ثابت y في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما) ([109]).

وفيه دليل، وفي الأحاديث الآخرى، عن فضيلة كل واحد من الصحابة المذكورين وأن زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى غيره، ويكون قوله فيها مقدماً على أقوال سائر الصحابة،ولهذا اعتمده الشافعي في الفرائض([110])، وظاهر كلام البيهقي أن الأمام الشافعي قلد زيد بن ثابت، بينما المشهور عند الفقهاء أن الشافعي t لم يقلد زيداً وإنما وافق رأيه رأى زيد t فإن المجتهد لا يقلد المجتهد([111]).

عاشراً: قال رجل لابن سيرين: رأيت كأني دخلت بستاناً فأكلت من جميع ثمار أشجاره إلا شجرة واحدة وهي أحسن ما فيه، وفي رواية (أنه دخل حائطاً أي بستاناً، فيجعل يأكل نوعاً ويدع نوعاً فعبر له: أنه قرأ القرآن ولم يتعلم الفرائض، فسئل الرجل فوجد كذلك، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم) ([112]).

يتبين من كل ما تقدم أهمية علم الفرائض وفيه الترغيب في تعلمه وتعليمها والتحريض على حفظها لأنها لما كانت تنسى وكان أول ما ينزع من العلم كان الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم.

ب- عدم وجود دراسة قانونية شاملة وكاملة لعلم الفرائض تبحث في المسائل الخلافية، بالإضافة إلى المسائل التي هي محل اتفاق الفقهاء، وأن وجدت فهي مؤلفات منهجية تأخذ بالراجح من الآراء مع ذكر النتف القليلة جداً عن الخلاف بين الفقهاء.

ج- لم ينظم القانون في العراق أحكام الفرائض تنظيماً دقيقاً وشاملاً كما هو شأن بعض القوانين العربية كالمصري والسوري واللبناني، وإنما احتوى على بعض النصوص وهي بالتحديد ستة مواد تبدأ من المادة (86-91) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في حين جاء في المادة التسعين من القانون بأنه يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وبقية أحكام الفرائض وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية المذكورة آنفاً مع ضرورة معرفة أن هذه إلا حالة مقيدة بأن تكون الأحكام الشرعية الأكثر ملاءمة لنصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ([113]).

د- اختلاف قرارات المحاكم بشأن المواريث، وهذا الاختلاف كان نتيجة عدم وجود مواد محددة تلتزم بها المحاكم وأن وجدت فهي مبهمة تحتاج إلى بيان ولاسيما المادة (89) بعد التعديل التي أدت إلى اختلاف قرارات محكمة التمييز نفسها.

لكل هذه الأسباب جعلنا من المسائل الخلافية في علم الفرائض موضوعاً لهذه الرسالة: