تقديم

القضاء الجنائي الدولي من الموضوعات الحديثة في القانون الدولي العام. فالقضاء الدولي بشكل عام لا يتقاضى أمامه إلا الدول، ولا يقاضي الأشخاص عن الجرائم التي يرتكبوها. وكانت المحاكم القضائية الدولية التي تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية، محكمة نورنبورغ، ومحكمة طوكيو أول بادرة للقضاء الجنائي الدولي الذي يقاضي الأفراد.

وقد بذلت الأمم المتحدة جهودا دولية كبيرة من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وتكللت جهودها هذه بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما عام 1998 . وعلى الرغم من المساعي التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء هذه المحكمة إلا أنها في النهاية رفضت التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة بعد أن ضمنت حماية مصالحها وجنودها وعدم جواز تسليمهم لارتكبها جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعقدت العديد من المعاهدات الدولية مع الدول تقضي بعدم تسلم جنودها للمحكمة الجنائية الدولية.

وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لا تقاضي إلا الأشخاص بسبب ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، فإنَّ جرائم العدوان التي تعد أكثر الجرائم التي ترتكبها الدول ضدّ العديد من شعوب العالم، وسببت المآسي المدمرة لها، وأن ما تعرض له العراق وأفغانستان اكبر دليل على تلك الجرائم التي ترتكبها الدول. فهذه الجرائم لم تعد خاضعة للمحكمة الجنائية الدولية لأن من يرتكبها هم الدول المتنفذة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لهذا فإن العدالة في القانون الدولي لا تزال غير كاملة بسبب تغافلها عن تلك الجرائم.

وما يعاب على النظام الأساسي للمحكمة هو أن المحكمة الجنائية الدولية لم تأخذ مكانتها القضائية الدولية بسبب الهيمنة التي فرضها مجلس الأمن على هذه المحكمة، مما اخرج المحكمة من مكانتها القضائية وجعلها هيئة سياسية خاضعة للإدارة الأمريكية. وهذا يؤكد بوضوح أن المدعي العام للمحكمة على الرغم من الاختصاصات التي يتمتع بها في النظام الأساسي للمحكمة لم يتمكن من تطبيق العدالة في العديد من المنازعات الدولية والتي راح ضحيتها الملايين من البشر بسبب عدم مقاضاة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم مرعبة ضد الإنسانية. ويأتي كتاب الدكتور عامر الدليمي حول اختصاصات المدعي العام للمحكمة مناقشة علمية وواقعية لدور المدعي العام للمحكمة. وقد تضمن الكتاب أفكارا قانونية رائدة في توصيف اختصاصات المدعي العام للمحكمة. فقد أثرى هذا الكتاب المكتبة العربية بروح إنسانية رائدة بعيدة عن التعصب والانحياز. فشكرا لمؤلف هذا الكتاب وأتمنى له الموفقية والتقدير.

والله الموفق

أ. د. سهيل حسين الفتلاوي

أستاذ القانون الدولي العام

رئيس الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الإستراتيجية