المقدمة

منذ مدة ليست بقليلة كانت تجول في ذهني فكرة البحث ودراسة صلاحية المدعي العام القانونية في المحكمة الجنائية، وبالذات عند ممارستي مهنة المحاماة لمدة تجاوزت عشرة سنوات، كمحامي دفاع في دعاوي محالة أمام محاكم التحقيق والجنح والجنايات والمحاكم الخاصة، ومحاضر في عدة معاهد معنية بالشؤون القانونية في مادتي القانون الجنائي، و أصول المحاكمات الجزائية، وما عرفته عن المدعي العام صلاحيته في تحريك الدعوى الجزائية والإشراف على الإجراءات التحقيقية للمحققين وإخضاعهم للمساءلة القانونية، لأية مخالفة قانونية إجرائية يرتكبوها، وفقاً للمادة (40/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية، وتدقيقه لقرارات قاضي التحقيق، كونه يمثل الحق العام وحامي العدالة، وعدم حضوره في جلسات المحاكمة الجنائية ومشاركته إجراءاتها تبطل قراراتها لأنه أحد أطراف الرابطة الإجرائية ويمارس دور الرقابة القانونية.

لذا شرعت في البحث ودراسة صلاحية المدعي العام القانونية في الوقت الذي تَّناوَلتْ عدداً من البحوث والدراسات اختصاص المحاكم بمختلف درجاتها، والقاضي، والمحقق واحتوت المكتبات الوطنية والأهلية لها ...

إلا أن الذي يهمنا ويشكل أهمية متميزة هو (المدعي العام) في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتسميته من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وبموافقة اعضاء الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة وباقتراع سري، وصلاحيته القانونية في المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان والمعاهدات والأعراف الدولية، والتي لم تستثني أحداً رئيساً كان لدولة أو قائداً سياسياً أو عسكرياً وقراراتها لا تتعلق بالجانب الشخصي من الناحية القانونية فحسب بل ستنسحب إلى الجوانب السياسية للدولة وسيادتها ومستقبلها...

ولكون النيابة العامة – المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولة الدائمة هيئة قضائية مستقلة فإنها لا تتلقى التعليمات من أية سلطة حكومية، أو تنفيذية، واستقلاليتها تجاه القضاء، كجهاز تتمتع بسلطة كاملة بتنظيم وإدارة مكتبها، وهذا لا يعني أنه ليس لها علاقة بالأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وإنما تتحدد العلاقة على أساس إعتراف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها مؤسسة مستقلة ذات شخصية قانونية دولية ولها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، كما تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقاً للميثاق، كما تتعهد باحترام كل منهما مركز الآخر وولايتهما. ويقوم المدعي العام مباشرة التحقيق والاتهام وتقديم البيانات بالجرائم الدولية الخطرة، كجريمة الأبادة البشرية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد السلام والأمن الدوليين، التي ترتكب من قبل الرؤساء والقادة للدول بخلاف الأنظمة التقليدية لدى كثير من المحاكم التي تتبع النظام اللاتيني ... وأقرب ما تكون إلى أنظمة القانون الانكلوسكسوني، ولاختلاف هيكلية تشكيل النيابة العامة – المدعي العام – للدول عن الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، إذ تعد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسيلة داعمة لتطبيق نظام (روما) الأساسي للمحاكمة الجنائية الدولية ولدورها التكميلي مع المحاكم الجنائية الوطنية.

إلا أن ما يقيد المدعي العام وإن كان يختص بالاتهام أو الملاحقة القضائية هو أخذ الإذن من الدائرة (التمهيدية) المختصة بأمر الحضور أو القبض أو الحبس الاحتياطي، وله حق الطعن في قرارات المحكمة الجنائية الدولية، الدرجة الأولى والاستئناف..

وفي هذا الكتاب سيتم استعراض لجان التحقيق وخصائص المدعي العام ودوره في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وصلاحيته القانونية في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقاً للنظام الأساسي لها، وكيفية مباشرته للدعوى والقواعد الاجرائية التي تسبقها وسلطاته في كافة مراحلها حتى صدور القرار النهائي، واعتمدنا في هذا الكتاب على المنهج التاريخي الوصفي، وحسبي إني بذلت جهداً وارجو أن يكون مقبولاً لدى القارئ الكريم. وتضمن الكتابً مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:

الفصل الأول

:

لجان التحقيق وصلاحية المدعي العام لدى عدد من المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة.

الفصل الثاني

:

صلاحية المدعي العام القانونية في تحريك الدعوى في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

الفصل الثالث

:

المدعي العام وإجراءاته القانونية في التحقيق الاستجواب والمحاكمة.

الخاتمة.

المصادر.