إعلان الاتحاد السوفييتي (سابقاً) عن تشكيل محكمة لمقاضاة زعماء النازية الألمان

أثناء سير المعارك في الحرب العالمية الثانية وفي عام 1942م أعلن الاتحاد السوفييتي (سابقاً) أنه سيقدم زعماء النازية الألمان للمحاكمة([17]) وبدأ الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالمية الثانية([18]) وحظي هذا الإعلان بقبول كبير ولاسيما من قبل الدول التي احتلتها (المانيا) واتخذت من (لندن) مقراً مؤقتاً لها.

كانت هذه الدعوة قد تبلورت عندما وضعت الحرب العالمية الأولى خطوتها الأولى في تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الشخصية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الدولية، وتعد الحرب العالمية الثانية نقطة البداية الحقيقية في ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية وإنشاء قضاء جنائي دولي([19]) إذ أن المجتمع الدولي ومنذ بداية الثورة الصناعية قد شهد حروباً حضارية داخلية وخارجية استخدمت فيها خلاصة ما جاءت به عبقرية الإنسان من وسائل الشر والإيذاء والهدم وتيارات الأطراف المتحاربة من خلال مهاجمة السكان المدنيين والتدمير العشوائي لكل ما يقع تحت أيديهم حتى أن هناك من لم يفرق بين من يقاتل وبين من لم يقاتل([20]) فحصدت أرواح الأطفال والنساء والشيوخ العاجزين عن القتال والرافضين له([21]) .

وفي عام 1946م عقدت في (سان جيمس بالاس) كل من دول (بلجيكا، تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) فرنسا، اليونان، لكسمبورج، هولندا، بولندا، يوغسلافيا(سابقاً)) مؤتمراً لنقل دعوة الاتحاد السوفييتي السابق إلى حيز الواقع وتفعيلها قانونياً في محاكمة مجرمي الحرب، وحضر المؤتمر مندوبون بصفة مراقبين عن كل من (بريطانيا، استراليا، كندا، الهند، نيوزلندا، اتحاد جنوب افريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الاتحاد السوفييتي (سابقاً))([22]).

وفي هذا المؤتمر أكدت الدول المشاركة على تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الحرب بحق المدنيين غير المقاتلين والأسرى إلى محكمة دولية لأن الأعمال التي ارتكبت لا تبررها ضرورات الحرب باستهداف العاجزين عن القتال والأشخاص اللذين لا يشتركون في الأعمال العدائية كالمرضى والمنكوبين في البحار والأسرى والمدنيين([23]) وانتهى المؤتمرون إلى توقيع اتفاقية تشكيل لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب (UNWCC) من ممثلي سبع عشرة دولة كانت معظم حكوماتها تباشر أعمالها من المنفى مع أنها لم تحظ من دول الحلفاء إلا بدعم محدود وعدد قليل من المختصين ودعم مالي محدود، الأمر الذي دعا رئيسها السير (سيسل هيرسن) إلى الإعلان بصراحة بأن هذه اللجنة لم تستطع أداء عملها على الوجة الأكمل. وبالرغم من الدعم المحدود المقدم للجنة إلا أنها استطاعت تجميع (8178) ملف احتوت على أسماء (240453) متهم و(9520) مشتبه فيه، (2556) شاهد إثبات، ومع ذلك لم يقدم أي متهم أو مشتبه به للمحاكمة أمام محكمة عسكرية دولية، بل أن المعلومات التي استطاعت اللجنة تجميعها لم يتم الاستناد إليها حتى أمام المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى والمعروفة (IMTEF) أو محاكم الحلفاء العسكرية أو أي من اللجان في الشرق الأقصى([24]) وإن اعتمدت المحاكمات الوطنية اللاحقة التي أجرتها الحكومات المختلفة على بعض هذه المعلومات.