محاكمة ليبزج the lipzig courts

انتهت اعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق بالجرائم المرتكبة اثناء الحرب العالمية الاولى في عام 1991م، والتي توضح عدم جديتها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي قوانينها وأعرافها وكما أشير إليها سابقاً من خلال نصوص معاهداتها وقرارات المحكمة العسكرية التي صدرت بحق القادة والضباط المحالين إليها ومدة محكومياتهم، وفي عام 1923 قدمت للمحكمة لائحة إتهام بحق (45) متهماً فقط من أصل (854)، ولم يمثل أمام المحكمة سوى (12) ضابطاً متهماً بارتكاب خرق قوانين الحرب. تراوحت الأحكام التي صدرت بحقهم بين ستة أشهر واربع سنوات ولم يقض اياً منهم مدة محكوميته فعلاً([15]).

إن الذي دفع الحلفاء وراء نتائج وقرارات المحكمة "لايبزج" هو سعيها لفتح صفحة جديدة من التفاهمات المبنية على رؤى سياسية في مصلحة شعوب دولهم في إرساء السلم والأمن وإيجاد حالة من الاستقرار في أوروبا ولملمة ما نتج عن هذه الحروب من جراح ومآسي، إلا أن هذا لا يعني تشجيع غيرهم من الدول على ارتكاب جرائم أكثر خطورة تهدد السلم العالمي إذ كانت محكمة لايبزج أول محاولة لوضع نظام شامل لملاحقة انتهاكات القانون الدولي وقد تم تجديد هذا الاتجاه خلال الحرب العالمية الثانية.

كان لعصبة الأمم المتحدة([16]) دوراً في تسوية العديد من الخلافات التي كانت تهدد أمن واستقرار دول أوروبا، إذ استطاعت وبالطرق السلمية تسوية أزمات متعددة .. إلا أنها فشلت في تسوية عدد من النزاعات ومن بينها النزاع (الإيطالي اليوناني) عام 1923م نتيجة احتلال إيطاليا جزيرة (كورفو) ورفضها الانسحاب منها إلا بعد توسط فرنسا.