محاكمة قيصر المانيا (غليوم الثاني)

معاهدة فرساي

دعت القوى المتحالفة والمنتصرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ايطاليا، اليابان) إلى عقد مؤتمر للسلام في باريس انتهى في 28/يونيو/1919م، طرحت فيه عدة موضوعات كان أهمها محاكمة قيصر ألمانيا (غليوم الثاني)([8]) وباقي العسكريين والمسؤولين الألمان والأتراك المتهمين بانتهاك القوانين الإنسانية، وأبرمت معاهدة سلام سميت معاهدة فرساي نصت فيها المادة (227) إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا، كما نصت المادتين (228 – 229) من المعاهدة إحالة ضباط الجيش الألماني المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية لأي من الدول المتحالفة أو أمام المحاكم العسكرية لأي من الحلفاء.([9]) وجاء في المادة (228) من المعاهدة:

1- تعترف الحكومة الألمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكابهم أفعالاً مخالفة لقوانين وأعراف الحرب للمثول أمام المحاكم العسكرية، وأنه سوف يتم التوقيع على ما ينص عليه القانون من العقوبات على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم، وسوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي اجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في المانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائها.

2- ستقوم الحكومة الألمانية بتسليم جميع الأشخاص المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب ممن يتم تحديدهم بالاسم أو الدرجة الوظيفية أو الإدارة أو العمل الذي خول إليهم بمعرفة السلطات الألمانية إلى الدول المتحالفة والمتعاونة، وإلى أي دولة من هذه الدول ممن يطلب ذلك من هذه القوى.

أما المادة (229) من المعاهدة جاء فيها:

1- الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطني أي من الدول المتحالفة والمتعاونة سيتم تقديمهم للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول.

2- الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطني أكثر من دولة من الدول المتحالفة والمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول أمام محاكم عسكرية مشكلة من أعضاء المحاكم العسكرية للدول المعنية.

3- في جميع الأحوال يحق لأي من المتهمين تحديد المحامي الذي يترافع عنه.