لقد ساعد مشاركة حزب الأخوان المسلمين في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر زيادة التجاوب الشعبي مع الدعوة الحكومية للوصول لصناديق الاقتراع ونجاح 17 حزبياً أخوانياً سيسهمون ولا شك في حيوية المجلس وقوة تأثيره والاهتمام نحوه وستكون كتلته البرلمانية من أقوى الكتل وستدفع القوى الوسطية المعتدلة للتماسك أكثر في مواجهة كتلة الحزب ونفوذه البرلماني المسنود شعبياً.

ثالثاً: لقد شكلت الضربات القوية من قبل الأميركيين لشعوب العالم الثالث وفشل الحركة الثورية والتطرف اللفظي والشعارات الكبيرة لتعميق الانحياز نحو أسلوب الانتخابات كأسلوب حضاري دستوري شرعي قانوني علني ومتاح للوصول إلى مؤسسات صنع القرار، فالانتخابات غدت وسيلة للتعبير وأداة تغيير عصرية لكل ما هو رجعي ومتخلف وغير ديمقراطي، فالسمة السائدة في مصر هي أن الانتخابات مهما بدت شكلية وغير مكتملة الأوصاف، ولكنها أداة العصر للوصول إلى السلطة أو الشراكة في السلطة ومؤسسات صنع القرار، وهي أداة شرعية للتغيير التدريجي نحو استعادة الإنسان لحقه في حرية الاختيار الدستوري.

ومن هنا فقد جاءت الانتخابات التي تعطلت لتدفع بكافة القوى والأطراف والفعاليات السياسية في بلادنا كي تشارك في العملية الانتخابية لمجلس النواب الرابع عشر رغم إخفاق أغلبية القوى السياسية من الوصول إلى البرلمان بشكل علني باستثناء حزب الأخوان المسلمين الذي سجل نجاحاً ملحوظاً كعادته لأنه حزب فاعل ولديه قيادات ميدانية وتأثير معنوي غير محدود، وحزب اليسار الديمقراطي الذي نجح له نائبان.

مشاركة الأطراف السياسية جميعها من اليمين إلى اليسار إلى الوسط يدل على أهمية الانحياز لهذا الخيار الدستوري، ويدل أيضاً أن الحكم على قوة البرنامج وقوة الحزب - أي حزب- إنما يعود إلى مدى انحياز المواطنين له، والانتخابات هي الوسيلة المتاحة لمعرفة الناس وموقفها إزاء الأحزاب وقياداتها، إضافة إلى أن الانتخابات وسيلة من وسائل التعبير وشكل من أشكال الاندماج في مسامات الناس والتعرف عليها وعلى قضاياها الحيوية والملموسة.

الانتخابات حق دستوري للمواطن إلى جانب حقه في الأمن والدراسة والعلاج والوظيفة بشكل عادل ومتساوٍ ومتكافئ في مقابل تأديته لواجباته نحو الوطن والدولة في الولاء والضريبة، ولذلك علينا أن نحافظ عليها مثلما علينا تطويرها لتبدو أكثر سهولة واتساعاً كي تمتلك مؤسساتنا الانتخابية أكثر شرعية لأن الشعب هو مصدر السلطة وهو هدفها وهو أداتها في نفس الوقت.

الرأي

21/6/2003