وبسبب هذا كله امتلك حزب الإخوان المسلمين القدرة التنظيمية والسياسية والكوادر القيادية المهنية المؤهلة فباتوا اليوم يملكون التأثير على الشارع الأردني ويقودون الأحزاب اليسارية والقومية التي تعمل تحت "ابطهم" والنقابات المهنية ومجالس طلبة الجامعات ولجان الزكاة ومنابر المساجد وجمعيات حفظ القرآن الكريم والنفوذ النسائي المنظم والمؤسسات المالية الاستثمارية ومجالس البلديات المحلية المنتخبة وغيرها التي توفر لهم القدرة على تنظيم حركة الناس وزجهم بما يسعون إليه من أهداف وسياسة.

في عام 1989 حقق حزبيو الإخوان المسلمين نجاحاً غير مسبوق حينما حصدوا 22 مقعداً في مجلس النواب الحادي عشر وفي عام 1993 حصلوا على 16 مقعداً وفي عام 1997 قاطعوا انتخابات مجلس النواب الثالث عشر ليعودوا للمشاركة في انتخابات عام 2003 في مجلس النواب الرابع عشر، ويفوزوا بسبع عشر مقعداً بعد أن أدركوا أن سياسة الحرد والمقاطعة غير مجدية وأن مشاركتهم هي الأجدى حزبياً وسياسياً، فعادوا عن قرار المقاطعة دون أن تتجاوب الحكومة مع أي من طلباتهم التي قاطعوا الانتخابات بسببها عام 1997 سواء من ناحية الصوت الواحد أو القانون المؤقت أو إشراف القضاء على الانتخابات.

لقد أدرك حزب الإخوان المسلمين أن سياسة المشاركة هي الأكثر جدوى وأن سياسة المقاطعة خاسرة، فقرروا المشاركة وحصلوا على 17 مقعداً تؤهلهم لأن يكونوا أقوى كتلة برلمانية متماسكة حزبياً وسياسياً، إضافة إلى أنهم سيجدون عدداً من الأصدقاء الداعمين لهم تحت قبة البرلمان.

أما العامل الثالث الذي يتحكم بنتائج الانتخابات فهو عامل المال وقوته وتأثيره، ويتضح من معطيات نجاح عدد من المقاولين وأصحاب رؤوس الأموال أن نفوذهم المالي وقوة شركاتهم والعدد الكبير من العاملين فيها لعب دوراً مؤثراً في نجاحهم.

إن نجاحهم المالي وقدراتهم الشخصية في مجال العمل وفّرت قوة دفع لهم بقوة وشكل المال رافعة نجاح قوية للفوز.

في التدقيق بمعطيات ونتائج الانتخابات نجد أن هنالك استثناءات محدودة نجحت بعيداً عن نفوذ وقوة العشيرة وعن قوة المال ومناهضة لحزب الإخوان المسلمين وهي استثناءات تملك قدرات مهنية أو شخصية أو خبرات خاصة ولكنها ما زالت محدودة وضيقة وتحتاج لمقومات استثنائية حتى تفوز بثقة الناس بعيداً عن الذين يتطلعون للمال وللعشيرة ولحزب الإخوان المسلمين.

الرأي

25/6/2003