وللاستدلال على صحة اتهاماتنا لغياب العدالة والمساواة بين الأردنيين يمكننا إيراد نماذج على ذلك مثلاً:

دائرة عمان الأولى وعدد ناخبيها (168) ألفاً ولها (4) مقاعد.

والثانية وعدد ناخبيها (209) آلاف ولها (4) مقاعد.

والثالثة وعدد ناخبيها (162) ألفاً ولها (5) مقاعد.

ومحافظة العاصمة بأكملها وعدد ناخبيها (887478) ناخباً ولها (23) مقعداً.

بينما محافظة الكرك بأكملها وفيها فقط (102) ألف ناخب لها (10) مقاعد.

ومحافظة معان وفيها (31) ألف ناخب ولها (4) مقاعد.

ومحافظة الزرقاء ولها (316) ألف ناخب ولها (10) مقاعد.

وبدو الشمال والوسط والجنوب (112) ألف ناخب ولهم (9) مقاعد.

وهذا للاستدلال فقط وليس للاحتجاج.

فالعلة ليست في قانون التصويت الواحد بل العلة في غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين عبر قانون الانتخابات الذي شرعته الحكومة وهو يفتقد للعدالة.

أما الحديث عن أن الأحزاب لم تخرج كلياً من مرحلة الأحكام العرفية إلى المرحلة الديمقراطية، فيؤسفني أن أقول أن بلادنا تفتقد للديمقراطية، لأن الديمقراطية تعني تداول السلطة وطالما لا يوجد تداول للسلطة فهذا يعني غياب الديمقراطية، قد يكون لدينا انتخابات وحرية رأي وهي بعض مظاهر الديمقراطية ولكنها ليست ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة طالما أن هذه الكلمة تعني حكم الشعب وتداول السلطة.