البرلمان وترابط العملية السياسية بالعملية الاقتصادية

على الرغم من كل الانتقادات أو الملاحظات التي يمكن أن تسجل على انتخابات مجلس النواب الرابع عشر يوم 17/6/2003، فقد حقق الأردن لنفسه ولشعبه وحكومته ومؤسساته الحزبية والمدنية ومن ثم لنظامه السياسي، فوزاً وأمناً وخطوة عملية جوهرية متقدمة تدفعه إلى الأمام نحو الاستقرار، الأمن والرفاهية التي يسعى إليها كل الأردنيين، كل بطريقته، بصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم، وتوجهاتهم السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية.

لقد سارت العملية الانتخابية، من خلال الإجراءات المتبعة، التي نجحت فيها وخلالها دائرة الأحوال المدنية المدعومة بالقرار السياسي من مؤسسة صنع القرار في الدولة الأردنية، ويوجد شخص كفؤ يستحق الاحترام يقف على رأس دائرة الأحوال المدنية السيد عوني يرفاس، نجحت بتسهيل إجراءات عملية الانتخابات باستثناء شبهة "كوي" البطاقة الانتخابية بعد ختمها من قبل لجنة الاقتراع، مما سهل لعدد من المرشحين وقطاع من الناخبين تكرار الاقتراع، وهي شبهة لم يثبت أن للحكومة أو لوزارة الداخلية أو أي من المؤسسات الرسمية، التواطؤ مع أي مرشح لتسهيل عملية تكرار الاقتراع للناخب.

انتخابات مجلس النواب الرابع عشر لم تكن صدفة وقوعها يوم 17/6/2003 بل كانت منهجية ومبرمجة كي تتم قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في بلادنا يوم السبت 21/6/2003 كتظاهرة عالمية شهدت فرح الأردنيين في استعادة حقوقهم الدستورية وانتخاب مجلسهم النيابي، ولذلك كانت كلمات الملك عبد الله مقصودة في وصفه ليوم الانتخابات على أنه:"يوم تاريخي في حياة الأردنيين وبداية جديدة في حياة الأردن".

وقال ذلك ليكون وقعه مؤثراً على حدث سياسي وآخر اقتصادي كبيرين عالمياً وإقليمياً، وله استحقاقات كان علينا أن ندفعها وفاتورة الدفع كانت عودة الحياة النيابية، وإجراء الانتخابات لإعطاء نظامنا السياسي مصداقيته أمام العالم وتأكيد شرعيته البرلمانية عبر صناديق الاقتراع مثل كل الدول المتحضرة.