فهذا الهيكل الاقتصادي الضخم هو الذي يتولى إدارة النظام الاقتصادي العالمي. وهو يدير ذلك النظام منذ الثمانينات بالذات، وفق فلسفة القطاع الخاص والسوق (الحرة). فلا غرو، أن تعملقت الشركات والمؤسسات المذكورة، بنيةً وأدوارا، في غيبة من الرقابة والإشراف والتنظيم. وكيف تخضع للرقابة والإشراف والتنظيم، وهي التي تتولى الرقابة والإشراف والتنظيم للاقتصادات المتقدمة والنامية والناهضة جميعاً، وتتفرغ لإملاء الدروس على أولئك الآخرين، حول ضرورة الإذعان لأوامر السوق التي لا ترد، ولمصالح القطاع الخاص الكبير، (التي تتوافق بالضرورة مع مصالح المجتمع..!؟ )، من خلال اليد الخفية التي تكلم عنها آدم سميث عام 1776في كتابه الموسوم (بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم).

وقد تم انتقاء جمل وفقراًت من سِفر آدم سميث العظيم، لتوافق هوى الأفراد (لا الأمم) ولتخدم تراكم الرأسمال (وليس بناء الثروة) وتحديد الأجور (بدلا من وضع مستوى الأجور وفق تكلفة المعيشة وقيمة العمل).

ومنذ وقت قريب، وقعت أزمة شركة (أونرون) عام 2002 وانهيارها، بفعل غياب الرقابة الحقيقية على حساباتها وحسابات الشركات العملاقة الأخرى. وكان ذلك الانهيار بمثابة (جرس إنذار) لوضع نظم رقابة فعالة، وتطبيقها بصرامة عبر الزمن، وهو ما لم يحدث.

و من قبلها الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، والتي وقعت بسبب غياب الرقابة والتنظيم على حركات رؤوس الأموال عبر الحدود، وانفلات أسواق المال، والتوسع المفرط في استثمارات "الحافظة المالية" على حساب القطاعات المنتجة في داخل (الاقتصاد الحقيقي)، وفوضى أسعار الصرف، وجمودها أحياناً، وتلاعب المضاربين وشركات المضاربة الرأسمالية الدولية الكبرى.

ولماذا نذهب بعيداً، وهذه أسعار النفط تعلو وتهبط، بفعل تلاعب المضاربين في أسواق البيع الآجل، دونما رقابة أو توجيه أو تنظيم، ودون نظام للجزاءات والعقوبات، أو المحاسبة الضريبية الصارمة، كما لاحظ وليد خدوري بشأن "أسواق النفط في ظل أزمة الاقتصاد العالمي"([4]). ويلقون باللائمة صباح مساء على الدول المنتجة للنفط، داعين إياها إلى زيادة الإنتاج، وتجاوز الحصص، مصداقا لقول الشاعر العربي القديم (رمتني بدائها وانسلّت)..!

وحسناً فعلت معظم هذه الدول، خاصة في الخليج العربي، إذ تضع موازناتها العامة على أساس سعر افتراضي تقديري للنفط لا يتجاوز في الغالب أربعين دولاراً للبرميل، حتى تجنب أنفسها بعض العواقب المحتملة في حال انخفاض الأسعار. ولكن هذا لا يعفي الدول ذات الفوائض من تبعات الأزمة الراهنة، جرّاء انخفاض قيمة الأسهم التي تتملكها في حصص الشركات الأمريكية المتعثرة، إذ قدرت الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة في الفترة الأولى للأزمة، وفق بعض المصادر، بنحو700 مليار دولار، تمثل 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أسهم الشركات الأمريكية. فضلا عن خسائر في الرهن العقاري على امتداد العالم- خارج أمريكا- بمقدار 550 مليار دولار (مقابل 300 مليار في الولايات المتحدة)([5]).