3. والشرط الثالث لقبول الدولة عضواً بالجامعة العربية هو أن يوافق مجلس الجامعة على قبولها، فالعضوية ليست حقاً قانونياً لكل دولة عربية مستقلة، بل يجب أن يوافق مجلس الجامعة العربية بالإجماع على قبول العضو الجديد، لأنه من الجائز وجود اعتبارات تجعل من غير المناسب قبول عضوية دولة معينة، ومع ذلك وتطبيقاً لفكرة القومية العربية تعتبر العضوية في الجامعة العربية حقاً لكل دولة عربية.

 

فقد العضوية:-

 

توجد ثلاثة أسباب رئيسية إذا توافر إحداها فقدت الدولة عضويتها في الجامعة العربية وهي:-

 

‌أ. الانسحاب:- فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من الميثاق على أنه (إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة)، ونصت المادة التاسعة عشرة على انه (يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق)، وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة.

 

ولما كان الانسحاب من الجامعة العربية حقاً مطلقاً لكل دولة فليس لمجلس الجامعة أن يتعرض لها بالبحث من حيث الموضوع، أما من حيث الشكل فيكفي أن يبلغ المجلس رغبة الدولة صاحبة الشأن ليأخذ علماً بها، وليس هناك صيغة معينة يجب أن يطرح بها هذا التبليغ.

 

‌ب. الفصل:- ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من الميثاق (إن مجلس الجامعة له أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة من الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها)، فالفصل بهذا المعنى هو جزاء يوقّع على الدولة التي تخل بالتزاماتها نحو الجامعة، وهو في الوقت نفسه طريق تلجأ إليه الجامعة للتخلص من الدولة التي لا تقوم بالواجبات التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء، ومجلس الجامعة هو الذي يقرر إخلال الدولة بالواجبات التي يفرضها الميثاق، ويتحقق منه عند مراجعة أعمال الدولة وموقفها من الجامعة أو من دولة من أعضاء الجامعة، وقد أحاط واضعوا الميثاق، حق مجلس الجامعة في الفصل بضمانات وقيود نظراً لخطورة الأمر، ولدى حث الميثاق على ضرورة توفير شرطين لفصل الدولة من الجامعة هي: إخلال هذه الدولة بواجبات الميثاق، وأن يصدر قرار الفصل بإجماع آراء الدول الممثلة في المجلس عدا الدولة المشار إليها، ويجب أن يتضمن قرار الفصل الأسباب الني بنى عليها المجلس الفصل، وتسقط عضوية الدولة المفصولة من تاريخ القرار، وتسقط تبعاً لذلك الحقوق والامتيازات المترتبة على هذه العضوية والمتعلقة بها، ولا يؤثر الفصل في حقوق الجامعة العربية والدول الأعضاء قبل الدولة المفصولة إذ أن التزاماتها لا تسقط بسقوط عضويتها، فالفصل جزاء بحكم ولا يجوز أن يكون سبيلاً لتخلص الدولة من التزاماتها نحو الجامعة أو الدول الأعضاء.