‌ج. فقد العضوية بسبب فقدان السيادة:- لم يرد في ميثاق الجامعة العربية حكم لمثل هذه الحالة، ومع ذلك فإنه وفقاً للقانون الدولي فإنه إذا فقدت الدولة العضو سيادتها أو استقلالها بسبب اندماجها في دولة أخرى أو لأي سبب آخر فإنها تفقد عضويتها في المنظمة الدولية بطريقة واقعية، وتجدر الإشارة هنا أنه حينما اندمجت مصر وسوريا في دولة واحدة سميت الجمهورية العربية المتحدة أخطرت الجامعة العربية بأن الجمهورية العربية المتحدة قد حلت محل الدولتين القديمتين وأصبحت عضواً في الجامعة العربية بدلاً منهما، وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك ضمنياً بقراره رقم 1429 الصادر في الدورة التاسعة والعشرين والخاص بالتهنئة على قيام الجمهورية العربية المتحدة.

 

‌د. فيما عدا الأصول المنصوص عليها في هذا الميثاق يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية:

 

‌أ. شؤون الموظفين.

 

‌ب. إقرار ميزانية الجامعة.

 

‌ج. وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة.

 

‌د. تقرير فض أدوار الاجتماع.

 

وبهذا النص قد استثنيت الموازنة الخاصة لجامعة الدول العربية من مبدأ الإجماع الذي أقره الميثاق في مادته السابعة وأصبح ما يقرره المجلس بشأن الميزانية يسري على كل الدول الأعضاء الموافقة وغير الموافقة على هذه التراتيب المالية. وشكلت إدارة بالأمانة العامة للجامعة سميت إدارة الشؤون المالية مهمتها تحضير ميزانية الجامعة ومراقبة تنفيذها ومسك حسابات الجامعة وحسابات صندوق الادخار للمستخدمين والتوريدات وجميع ما يتعلق بالموظفين مالياً وإدارياً، وتعرض ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية كل سنة على مجلس الجامعة وفق بنود تبين المستهدف من الصرف على كل قطاع على حدة. وفي العادة يتم إقرار الموازنة وفقاً لقرار يصدر من مجلس الجامعة يحدد نصيب كل دولة من هذه الموازنة. وتستند الجامعة في ذلك بعدد السكان والدخل القومي والدخل الفردي. وعادة ما تكون مساهمة الدول العربية النفطية أكثر من غيرها من الدول. ومثالاً على ذلك فإن قرار مجلس الجامعة رقم 2933 بتاريخ 16/3/1972 قد اقر النسب التالية:-