7. العهد الجديد

مر على انتهاء المرحلة السابقة وبداية المرحلة الراهنة سبع سنوات من حكم الملك عبدالله الثاني. وقد امتلأت هذه المرحلة
بالأحداث والانشداد المتناقض كبعض سابقاتها. وبدأت هذه المرحلة بشيء من التفاؤل بالعهد الجديد والمصالحة العربية، المتمثلة
باستئناف مؤتمرات القمة، والمعونة الأمريكية المتعاظمة، بما فيها حث الدول العربية النفطية على دعم الأردن ماليًا. ولم تكن حرب العراق عام 2003
مؤذية اقتصاديًا كثيرًا للأردن في المجمل، بسبب المنح النفطية العربية لسنة أو أكثر، وارتفاع تحويلات المغتربين، ودخلت المنطقة العربية أثناء عام
2004 مرحلة جديدة من الازدهار الريعي بسبب مضاعفة أسعار النفط وفوائضه الإقليمية الكبيرة، وعودة بعض الأموال العربية من الولايات المتحدة إلى
الشرق الأوسط، وتدفق مئات آلاف العراقيين للإقامة والاستثمار في الأردن. وتضاعف التملك الخارجي في تطبيقات
الخصخصة المتسارعة والمناطق المؤهلة والسياحة والإسكان، وفورة سوقي الأسهم والعقار. وعندما توقفت المنح
النفطية بعد عقد ونصف من العراق عام 2003 ومن الخليج بين عامي 2004 و 2005، انفجرت بشكل مفاجئ أزمة النفط الراهنة التي
يعالجها الفصل الأخير من هذه الدراسة، وخاصة مخاطر وعدم إدراك حجم الأزمة، وخطورة عدم إعطائها حقها من الحلول الجذرية.
ولكن هذه المرحلة لا تختلف جذريًا عن ما سبقها إذ إن الأردن مايزال يعتمد في الأساس على الدعم الخارجي الحكومي ذي الدوافع السياسية، وعلى
تحويلات المغتربين. وقد شهد احتلال العراق عام 2003 وبعده اعتمادًا أميركيًا كبيرًا على خدمات الإسناد العسكرية في الأردن، والتي كانت وما زالت
غير معلنة. ومازالت إدارة الاقتصاد الوطني الأردني مدفوعة بالاعتبارات السياسية والأمنية والاجتماعية، وليس بمعايير الإدارة المعاصرة
ووسائلها رغم الخطاب السياسي الذي يقول بغير ذلك. فتم تعطيل البرلمان لمدة عامين صدر خلالهما أكثر من مائتي
قانون مؤقت ما يعتقده الكثيرون بأنه غير دستوري، وكثر استبدال الوزارات وقيادة الأجهزة الأمنية والديوان الملكي،
وكذلك الهدر والتبذير للأموال العامة، واستمرار العجوزات الكبيرة وتعاظمها، وكذلك اتساع مواطن الخلل الأخرى التي سوف يتم تفصيلها لاحقًا.
وفي السنتين الأخيرتين طرأت على المشهد العام تطورات قد تكون لها آثار هامة في المدى البعيد. فقد انشأت حكومة فيصل الفايز وزارة للتنمية السياسية.
وبعد عام أنشأت وزارتين لمراقبة القطاع العام وتطويره. ثم شكل الملك لجنة ملكية لإعداد نظام التنمية الإقليمية مع مجالس محلية منتخبة تمارس بعض
صلاحيات مجلس الأمة. وتم تشكيل لجنة أخرى لإعداد الأجندة الوطنية لعشر سنوات، تلتزم فيها سائر الحكومات أثناء هذه الفترة. وأخيرًا طلب الملك من
رئيس الحكومة عدنان بدران عام 2005 تشكيل لجنة لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كما طلب من رئيس الحكومة
معروف البخيت مراجعة النظام الضريبي عام 2006، ونظم ملتقى كبير في تموز سنة 2006 في البحر الميت لترتيب
أولويات التغيير. وقد انتقل القرار الهام من مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي بشكل أكثر وضوحًا، كما ازدادت أعداد النخب الأمنية في المواقع القيادية
المدنية. وازداد النشاط الإرهابي الذي انفجر في الفنادق سنة 9/11/2005، ولكنه بقي تحت السيطرة الأمنية التي نجحت في احتوائه. وتشكل الحصيلة
الإجمالية لهذا التخبط والفوضى السياسية والاقتصادية والإدارية الصفة الأساسية التي اتسم بها الأردن منذ الخمسينات.