الفصل الأول

ضوابط الاقتصاد الإسلامي (اللاربوي) المنفذ من أزمات النظام الرأسمالي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة،276).

كما جاء في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)(البقرة، 278-279).

الملخص

مهما تعددت وتنوعت الإجراءات العالمية من خلال الخطط الإنقاذية للخروج من تداعيات أزمات النظام الرأسمالي، إلا أنها اعتبرت كتخذيرا (مسكنا) للألأم ولفترة معينة، على اعتبار أن مسببات الانهيار تحتاج لتشخيص ومعالجة الجذور وليس ترقيع الأغصان، لتظهر بذلك ضوابط الشريعة الإسلامية السبيل للأمان والاستقرار والمخرج لإصلاح النظام المالي العالمي بعد إخفاق النظام ألربوي والذي أظهر تصدعا في جميع مرتكزاته.

الكلمات المفتاحية:الربا، الاقتصاد الإسلامي، التحو

المقدمة

جعل الله سبحانه وتعالى للبشرية منزلة عظيمة بالإسلام الذي أوحاه إلى رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنذرنا به، كما أن تطبيقه فيه إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت ولا تزال تشقى بالتفاف النظم الوضعية الشيطانية حول عنقها، فتطبيقه يكون بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة التي تحيا بها البشرية حياة أمنة ومستقرة، على اعتبار أن رجوع فقه المعاملات يمثل الجزء العملي للإسلام في الحياة وبثوب جديد يتمثل في الاقتصاد الإسلامي.

ومن تحليل مسببات بعض أزمات النظام الرأسمالي وفي مقدمتها الأزمة المالية الحالية من خلال العديد من الدراسات، يتضح ارتكازها على قواعد النظام الوضعي الذي يقوم على نظام الفائدة الربوية للإقراض والاقتراض، نظام المتاجرة بالديون، وتدويرها بفائدة أعلى وأجل أكبر ونظام المستحدثات المالية الذي يرتكز على المعاملات الوهمية المتوقعة والمقامرة والحظ،

وذلك بقيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون والتعامل بنظام المشتقات المالية –Produits financiers dérivés –، فهي لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار وتقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام،

واستنتاجا من مرجعية ضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يتضح أنه يستبعد مثل تلك المعاملات التي كانت السبب الرئيسي في نشوب الأزمة الحالية، والتي تتنافى تماما مع فطرة الإنسان ومبتغاه الشرعي.

لذلك فقد وجهت الشريعة الإسلامية بدائل لمثل تلك النظم فهي استبدلت نظام الفائدة ألربوي للإقراض والاقتراض بنظم التمويل والاستثمار المرتكز على آلية المشاركة والمضاربة والتفاعل المحكم بين رأس المال والعمل، ضمن قاعدة الغنم والغرم، هذا كما نهت الشريعة الإسلامية عن كل المعاملات المقلة بالأخلاق والقيم لقاء الالتزام بالقيم الإيمانية، مما يجعل الالتزام بقواعد الاقتصاد الإسلامي يمثل مطلبا ضروريا لإمكانية الخروج من الأزمة، باعتباره يقوم على القيم والأخلاق والوسطية والتوازن بين المادية والروحانية وتفاعل رأس المال مع العمل بصيغة متوازنة ويحقق الكفاية والرفاهية للناس على أساس الحق والعدل ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات، وصدق ما قاله سبحان وتعالى " فأما يأتينكم مني هدى فمن أتبع هداي فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فأنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى " [سورة طه الآية 123-124-]، كما قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (سورة الأعراف الآية: 96) وقال تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم "- [سورة البقرة الآية 276-]

لهذا تعتبر ضوابط الشريعة الإسلامية والتي تسري على الجميع دون إستثناء مطلبا للتكيف مع الوقائع والعصور والبيئات المختلفة.

وعلى ضوء ذلك تتمحور أشكالية الدراسة حول التساؤلات التالية:

- ما منظور الإقتصاد الإسلامي والمنظومة المالية الإسلامية لأزمة النظام المالي العالمي؟

- إذا كان التمويل الإسلامي الأكثر نجاعة واستقرارا فكيف يمكن لنظام مالي قائم على انعدام أسعار الفائدة من خلق الثروة؟

-كيف يمكن رفع التحديات التي تجابه المنظومة المالية الإسلامية للعب دور البديل الأمثل وإمكانية إصلاح النظام المالي والمصرفي العالمي؟

هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور النقاش في هذه الدراسة ضمن العناصر التالية:

1- المنظور الإسلامي منطلق لترشد الرأسمالية العالمية.

2- مبادئ النظام المالي والاقتصادي الإسلامي.

3- صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي.

4- ألية عمل المنظومة المالية الإسلامية.

5- الصناعة المالية الإسلامية آلية للتحوط وبديلا عن الأدوات المالية الوضعية.