وجدير بالذكر ان رشيد باشا كان من المنادين بالنظام الدستوري البرلماني وعليه اعلن منذ البداية ان يرتفع بالدولة العثمانية الى مصاف الدول المتقدمة عن طريق دستور ينص على حقوق المواطنين. وقد استتطاع فعلاً اقناع السلطان عبد المجيد بخطبته هذه واعداد وثيقة الدستور بكتمان كلي(18).

وقد اصدر السلطان عبد المجيد هذا الدستور باسم( كلخانة) Hattei sherif(19) في 23 تشرين الثاني 1839 بمرسوم امبراطوري، وقرأ من قبل رشيد باشا(20). وفي الحقيقة ان مشروع خط كلخانة يعكس بعض مبادىء الفكر الليبرالي للقرن الثامن عشر(21).

ويوصف أيضاً مشروع كلخانة عموماً بلائحة الحقوق. وقد القت هذه اللائحة عقوبة الاعدام بدون محاكمة وضمنت العدالة للجميع، وفيما يخص الحياة والشرف والملكية، فان اللائحة اشارت الى تأسيس مجلس العدالة لصياغة قوانين جديدة من ضمنها قانوني عقابي والذي نص على عدم التسامح مع التجاوزات بسبب من الوظيفة او التأثير الشخصي. وقد انهى مشروع شريف كلخانة نظام الضريبة الزراعية، واوجد نظاماً جديداً للضريبة فضلاً عن ايجاد اجراءات رسمية للتجنيد من قبل القوات المسلحة والخدمة المدنية(22) وقد قصد من هذه الاجرءاات البرهنة للقوى الاوربية ان الدولة العثمانية مصممة على اعادة تنظيم نفسها في مواجهة الضغوط الجارية من الجماعات غير التركية المطالبة بالاستقلال او بتكريس الامر الواقع(23).

وكان مشروع كلخانة مقدمة لانشاء القانون التجاري الجديد وقانون العقوبات الجديد على أسس الانموذج الفرنسي.

ان حركة التنظيمات كانت نتيجة للضغوطات الداخلية، وتمت وبصورة خاصة نتيجة للزيادة الكبيرة في التجارة الدولية او التبادل الفكري الدولي(24).

ان الضغط الداخلي للاصلاح جاء أساساً من قبل عدد من الاتراك الذين تعلموا في الغرب او بطريقة أخرى عن طريق احتكاكهم مع الغرب(25).

والحق، يعدّ هذا الدستور أول محاولة من نوعها ليثني معالم النظام الدستوري في الداخل. الا ان هذا المرسوم لم يدخل الى حيز الوجود.

ومع ذلك فان الدول الغربية لم تيأس في الضغط على السلطان لاصدار وثيقة جديدة، إذ اصدر السلطان تحت ضغط هذه الدول منشور اصلاح عرف باسم( خط همايون )(26).

وفيما يخص الخط الهمايوني، نرى ان حرب القرم عام 1854، دفعت الباب العالي الى منح مزيد من التنازلات من قبل الحكومة العثمانية، حيث قامت باعلان هذا الخط في 18 شباط 1856(27).

فضلاً عن ذلك، هناك اسباب داخلية دفعت الحكومة العثمانية الى اصدار الخط الهمايوني، بالامكان ايجازها في النقاط الآتية:

1. المفاهيم الغربية التي ظهرت في الدولة العثمانية التي أثرت في السلطة الحاكمة.

2. ظهور حركات ليبرالية في داخل الحكومة العثمانية(28).

3. اصبحت سياسة التقريب مستقرة في الدولة العثمانية عن طريق قراءة الكتب الاوربية والمراقبين الاجانب.

4. انتقلت سياسة التقريب الى الدولة العثمانية عن طريق الاشخاص الذين تركوا الدولة العثمانية بسبب النفي والاكراه، حيث عاشوا في العواصم الاوربية وتأثروا بمعالمها،وبعد عودتهم اليها قاموا بترجمة الثقافة الاوربية(29).

ان الدبلوماسية الاوربية التي مارست الضغط على الدولة العثمانية من اجل ادخال سياسة التقريب، كانت ترمي من ورائها تحقيق الاهداف الآتية(30):