1. التدخل في الشؤون الداخلية العثمانية عن طريق استخدام(المسألة الشرقية)(31).

2. الدفاع عن قضية حقوق الاقليات المسيحية في الدولة العثمانية، وقد أصبح هؤلاء تحت حماية بعض القوى الاوربية، وقد استخدمت الدبلوماسية الاوربية هذه القضية كي تشجع قيام الدولة القومية المستقلة.

3. تعزيز مصالحها التجارية والاقتصادية والسياسية في الدولة العثمانية.

وكان خط همايون اداة لاهداف الرعايا المسيحيين في الدولة، حيث اعطى لهم الحقوق والامتيازات المتساوية المعطاة دستورياً للمواطنين المسلمين. ان الطائفة المسيحية سمح لها السيطرة عن طريق الانتخاب في الجمعية المنتخبة، كما أشار هذا المرسوم الى الحرية الدينية مشيراً الى عدم الاكراه في تغيير الدين، واعطاء المساواة في تسلم الوظائف العامة في الجيش والوظائف المدنية والخدمات الاخرى مثل المدارس بغض النظر عن الاختلافات الدينية(32).

وبموجب هذا المرسوم هناك محاكم مختلطة قد تم تكوينها كالمحاكم المختصة في القضايا التجارية والجنائية بين المسلمين وغير المسلمين وبين غير المسلمين على اختلاف طوائفهم.وأشار المرسوم الى اصلاحات أخرى تضمنت الغاء العقوبة الجسدية والتعهد باصلاح القانون الجنائي والانظمة العقابية والسجون(33).

والحق، ان الاوامر الدستورية لعام 1839 و1856 لم تحاول ايجاد اجهزة مؤثرة لضمان تطبيق نصوص هذه المراسيم. وقد احتوت هذه الاوامر جانباً احادياً لضمان حقوق الانسان(34).

اطلق كتّاب الغرب على عهد التنظيمات في الدولة العثمانية، مرحلة العلمانية(35) حيث بدا هؤلاء يتحدثون عن العلمانية المعيارية المضادة للتدين Normative Secularization عندما شعر العثمانيون بالحاجة الى اعادة ترتيب مؤسساتهم العسكرية والمدنية بموجب النظام الغربي، وكان هذا يعني من وجهة نظر كتّاب الغرب تغيير نظام التعليم ونظام النوعية والمناهج والملاكات. وقد ترتب على ذلك النتيجتان الآتيتان:

1. كان يجب على العثمانيين تدريب اجيال جديدة بموجب المفاهيم العلمانية غير الدينية. وقد اطلق على هذه الحالة كتّاب الغرب بالعلمانية المعيارية.

2. وكان من نتائج ذلك الصراع بين المجددين والتقدميين والعلمانيين والمحافظين. وفي الحقيقة منذ ان طبقت التعاليم العلمانية في الدولة العثمانية، فقد علماء الدين مركزهم الاجتماعي ونفوذهم السياسي وقربهم من عملية صنع القرار. كل ذلك قد أدى الى تكوين حركة طلابية في الدولةالعثمانية، قادها طلاب في مدارس دينية، احتجاجاً على انشاء المدارس العلمانية(36).

ولكن يجب ان نؤكد في هذا المجال، ان ادخال وسائل المدنية الحديثة من تطوير العلم والمدارس، وادخال التقنية الحديثة في الجيش، وانشاء مدارس على النمط الغربي، لا يعني في الحقيقة، تبني العلمانية في الدولة العثمانية لان الاسلام لم يكن ليمنع هذه الامور جميعاً لان التسليم بذلك يعني ان الحضارة الغربية تشجع وتعزز هذه الامور، أما الاقطار الاسلامية فانها متخلفة بسبب الدين الاسلامي.

ومن ناحية اخرى، ان العلمانية بموجب الانموذج الغربي، تعني فصل الدين عن الدولة، على النقيض من ذلك، كانت هناك في الدولة العثمانية علاقة بين الدين والدولة، فقد كان رجال الدين في خدمة الدولة،ولم يتخذوا موقف المعارضة منها، كما ان العلمانية في الغرب كانت لها هياكل متعددة، لان كلاً منهما يعمل في اطارمعين، فقد كان هناك الهيكل الهرمي للكنيسة من جهة، والصراع الطبقي بين البرجوازيين والاقطاع من جهة أخرى، وقد أدى هذا الى فصل الكنيسة عن الدولة، وعلى العكس من ذلك فان الدولة العثمانية(37) شعرت بالحاجة الى تأسيس مؤسسات حديثة، للتمييز فيما بينها فقط ليس غير. والحق ان الاصلاحات التي تمت في الدولة العثمانية كانت لها العلاقة كما رأينا بالقوى الغربية، وروسيا القيصرية، حيث كانت روسيا تهدد بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية لتحقيق الغرض نفسه، الامر الذي أدى الى قبول الحكومة العثمانية هذه الاصلاحات(38).

وقد ايدت العناصر غير المسلمة عهد التنظيمات وذلك عن طريق اعلان التعاليم العثمانية وهو مخطط يهدف ربط جميع القوميات عن طريق الشعور بالانتماء الى الدولة العثمانية ويدعو هذا الشعور الى المساواة القانونية والاسهام في حقوق المواطنة لجميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة العثمانية(39).

وقد اتجه المسيحيون الى حماية الاوربيين من الخارج، وفي الحقيقة استطاعت القوى الاوربية وعن طريق الاقلية المسيحية التغلغل في الدولة العثمانية، ونتيجة لذلك فقد اعلنت معظم القوى الاوربية الرئيسة مسؤوليتها الكاملة للدفاع عن حقوق الاقلية المسيحية عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية العثمانية وقد اقترن ذلك استخدام القوة او التهديد باستخدامها. كل ذلك قد ادى الى ان تقدم الدولة العثمانية التنازلات للقوى الغربية، إذ حصلت بموجبها على حقوق تجارية في الدولة العثمانية، فضلاً عن حصولها على مركز خاص غيرمشمول بالقوانين التشريعية لرعاياها العاملين هناك(40).