ثم اجتمعوا مرة اخرى عند سفير ايران( محسن خان) وكتبوا الى السلطان رسالة وقعوا عليها جميعاً. قدمها اليه محسن خان عميد السفراء في القسطنطينية جاء في قسم منها(99):( ان الاجانب الذين تتبعوا سير المحاكمة، تبينوا بانفسهم اعمال العنف والشدة التي استعملت بحق المتهمين، كما ان الحكم الصادر بحقهم لا يستند الى ادلة كافية واسباب معقولة، فالموقعون: سفراء الدول الاجنبية يلتمسون شفقة السلطان بحق المتهمين، وفي حالة عفوه عنهم، يكون قد ادى الى دولته خدمة سياسية كبيرة).

وقد جاء في تقرير ارسله السر مكتنوي وولسل مراسل صحيفة التايمز اللندنية ومن الخبراء السياسيين البارزين في ذلك العهد:( اذا نفذ قرار الاعدام الصادر بحق مدحت باشا، فسيعدّه التأريخ جرماً سياسياً ارتكبه السلطان لغرض الانتقام السياسي. وستذكر الانسانية هذه المحاكمة باللعنة الى الابد، أما الجرائم التي اسندت الى بقية المتهمين،وان لا يسعني الآن البت في امر صحتها وعدمه، ولكنني اصرح بدون تردد، بانه لم يتوافر الدليل الكافي لاتهامهم)(100).

ان جهود المعارضة السياسية كانت مستمرة لاحياء دستور عام 1876، وفي هذا الصدد جاء في المذكرات السبع لاحمد رضا التي طبعت في لندن عام 1894، دعا فيها عبد الحميد لتغيير سياسته والبحث بصورة مباشرة عن طريق العدل والجدل لتفادي الثورة، وجاء في مذكراته:( انالشعب لا يريد الدستور او الجمهورية او حتى الاحزاب، ولكنهم يريدون ادارة لا تضحي بحقوقها العامة لشؤون الحياة والموت للطمع او الجشع )(101).

وقد استطاعت المعارضة السياسية دفع الاهالي الى مظاهرات صاخبة في سلانيك ومناستر واسكوب وسوس، مطالبين باعادة الدستور، فضلاً عن المتظاهرين هددوا بالزحف الى القسطنطينية، الامر الذي ادى بالسلطان الى الرضوخ، فقد قام باعلان الدستور واحياء البرلمان وذلك في 24 تموز 1908(102).

ولا بد ان تكون هناك بعض الاسباب التي اسهمت في قيام الثورة الدستورية في الدولة العثمانية، إذ تم الاتفاق بين القيصر نيكولاس والملك ادوارد في عام 1907على خطة تقسيم الدولة العثمانية، ونتيجة لذلك فقد اعلن الاتحاد والترقي الدستور في مقدونيا، واجبروا السلطان علىقبوله(103).

وبعودة دستور عام 1908، اعطيت صلاحيات دستورية واسعة لرئيس الوزراء، إذ كان من حقه اختيار الوزراء باستثناء شيخ الاسلام، فقد اصبح تعيينه بيد السلطان(104).

وقد اعيد تشكيل مجلس( المبعوثان) في عام 1908، إذ تم تأسيس مجلس جديد برئاسة احمد رضا أحد قادة لجنة الاتحاد والترقي، ولكنه ظل بدوره مجالاً للصراع بين السلطان ولجنة الاتحاد والترقي، وكان بعيداً عن مفهوم الجهاز التمثيلي ذي الحصانة القانونية، ساعد على ذلك اتساعرقعة الدولة العثمانية مع تباين العناصر القومية والدينية(105).

ان التحول في النظام السياسي العثماني اصبح واضحاً بعد دستور عام 1908 واقسم البرلمان بموالاته في عام 1908،واقسم هو من جانبه بالولاء للبرلمان(106).