بسم الله الرحمن الرحيم
تـقديم

هذه أطروحة دراسات عليا ( ماجستير ) قمت بالإشراف عليها ، وهى تتناول موضوعاً غاية في الأهمية سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية .
فهذه الرسالة تتعرض بالدراسة والتحليل للنظام القانوني للمرافق العامة حيث قسّم الباحث رسالته إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول أخرى . خصص الفصل التمهيدي لماهية المرفق العام طبقاً للمعيار العضوي والمعيار المادي أو الموضوعي والمعيار المختلط والعناصر المميزة للمرفق العام . كما تناول بالدارسة من الفصل الأول القواعد القانونية المتعلقة بإنشاء ثم تنظيم وإلغاء المرافق العامة في مباحث ثلاثة على التوالي ، أمّا الفصل الثاني فقد خصصه الباحث للمبادئ أو القواعد الأربعة المعروفة التي تحكم سير المرافق العامة وهى : مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومبدأ تكيف المرافق العامة طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ حياد المرافق العامة .
أما الفصل الثالث . فقد خصصه الباحث لأنواع المرافق العامة وطرق إدارتها .
وفى ختام هذه الدراسة خلص الباحث إلى توصياته بضرورة تدخل المشرع الليبي ، كما هو الحال فى مصر لتحديد المركز القانوني للمرافق العامة بمختلف أنواعها وتحديد طبيعة كل من هذه المرافق ، بعد التطورات التي طرأت على وظيفة الإدارة فى الجماهيرية الليبية ، وتمشياً مع النهج الاشتراكي الذي تسلكه البلاد ، والذي يتطلب الأخذ بالمفهوم المزدوج للمرفق العام بدلا من المفهوم الشكلي أو العضوي الذي تبناه القاضي الإداري الليبي في هذا المجال . كما لاحظ الباحث أن التحول الهائل في الجماهيرية إلى الحكم الشعبي يتطلب التخلي عن أسلوب المركزية الإدارية والنزول الى الشعبيات والمحلات وتفويضها بإنشاء وإلغاء المرافق العامة باعتبارها الأقدر على معرفة ضرورة إنشاء وإلغاء هذه المرافق واختيار السبل المناسبة لحل مشاكلها. ولقد جاءت هذه الدراسة شاملة لنظرية المرفق العام ، التي شغلت ولا تزال تشغل بال المهتمين بالقانون الإداري والقانون العام .
لذلك فمن المنتظر أن تجد هذه الرسالة مكانها اللائق بين مراجع وكتب القانون العام وأن يستفيد منها كل باحث في هذا المجال .
ولا يفوتني في هذا التقديم أن أشد بالجهد المبذول في إنجاز هذا العمل ، وأن أعرب لصاحبه عن كامل تشجيعي لـه على مواصلة الإسهام في دعم المكتبة القانونية الليبية بمثل هذا النوع من الأعمال القيّمة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عمر محمد السيوى
أستاذ القانون العام ـ كلية القانون
جامعــة قاريونس