أولاً : التعريف بالموضوع:

أ) تعريف علم الفرائض:

هو لفظ مركب وتعريفه يتوقف على تعريف مفرداته المتكونة من مضاف ومضاف إليه وضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه. والمضاف هو (العلم)، والمضاف إليه هو (الفرائض).

فالعلم: هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل([1]).أو هو الإدراك مطلقاً([2]).

والفرائض: لغة: جمع فريضة، على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة، أي مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع. يقال: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئاً من المال.

ويقال أيضاً فرضت له، أي قطعت له رزقاً. واصل الفرض: القطع والشق([3]).

ويقال أيضاً: الفرض، ويقصد به التقدير([4]). أي الأنصبة المقدرة للورثة في كتاب الله([5]).

وقيل: هو من فرض القوس، وهو الحزّ الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول.

ومن ذهب إلى أن المعنى الثاني خاص بفرائض الله تعالى، وهي ما ألزم عباده من الأحكام الشرعية لمناسبة اللزوم([6]).

وقيل أيضاً: الفرض([7]): يعني قطع الشيء الصلب والتأثير فيه.

وخصت المواريث باسم الفرائض لقوله تعالى )نَصِيباً مَّفْرُوضاً(([8]) أي مقدراً، معلوماً أو مقطوعاً من غيرهم.

أما اصطلاحاً: فيمكن تعريفها: بأنها القواعد الفقهية وعلم الحساب الموصل لمعرفة ميراث كل ذي حق من تركة مورثة.

وجعل لفظ الفرائض لقباً لعلم الميراث لوجهين:

أولاهما: أن الله تعالى سماه به فقال بعد القسمة )فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ(([9]). وكذلك سمّاهالرسول عليه الصلاة والسلام فقال (تعلموا الفرائض)([10]).

وثانيهما: أن الله تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً ولم يبين مقاديرها، وذكر الفرائض مبينا سهامها، وقدرها تقديراً لا يحتمل الزيادة أو النقصان([11]).

والمواريث: جمع ميراث([12])، وهو خلافة إجبارية في تركة مورثه. أو هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة([13]).

وفرائض المواريث: ما فرضه الله لمستحقيها بالكتاب أو السنة أو الاجتهاد المبني عليهما.

أذن من كل ما تقدم يمكن تحديد علم الفرائض بأنه: العلم الذي موضوعه القواعد الفقهية([14])، وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ميراث كل ذي حق من تركة مورثة([15]).

ويسمى العالم به: بالفارض، وفرضي([16])، وفارضاً، وفريضاً، وفرائضياً، وفرضياً([17]).

وموضوع هذا العلم الجليل هو التركة، وغايته حصول ملكها للوارث([18]).

موقف القانون:

لم يعرّف المشرع العراقي الأرث في قانونه([19])، وحسناً فعل لأنه من مهام الفقه ومكانه في مؤلفاتهم. وكذلك فعل المشرع السوري([20])، والصومالي([21])، والتونسي([22])، والمصري([23])، وقانون الإرث لغير المجديين لسنة 1959، وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الارثوذكسية اللبنانية والسورية لسنة 1951.

وبخلاف هذه التشريعات ذهب قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سوريا ولبنان لسنة 1959([24])، وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان لسنة 1951([25])، ومدونة الأحوال الشخصية المغربي لسنة 1957([26])، إلى تعريفه.