ثانيا: مفهوم الاقتصاد البيئي

لقد أفرزت التطورات البيئية خلال العقود الثلاثة المنصرمة وجود فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية هو علم الاقتصاد البيئي أو اقتصاد البيئة والذي يعرف بأنه "العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية، ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نمواً مستديماً"(13).

ويلعب علم اقتصاد البيئة اليوم دوراً محورياً في تحديد المسارات المختلفة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامة التنمية، وبهذا يصبح هذا الفرع الجديد من العلوم الاقتصادية الأداة الرئيسة لإدماج الاعتبارات البيئية في عمليات صنع القرارات الخاصة بالتنمية في المجالات المختلفة(14).

ويمكن أن نميز بين مستويين لاقتصاد البيئة هما المستوى الجزئي (أي مستوى المنشأة) والمستوى الكلي (مستوى الاقتصاد ككل).

1) اقتصاد البيئة الجزئي:

يتمحور اقتصاد البيئة الجزئي حول اقتصاد المنشأة الذي يهتم ويحلل علاقة المنشأة بالبيئة الطبيعية والتطور النوعي للبيئة المحيطة، وأثر السياسات البيئية على المنشأة.

وتتمثل أهم وظائف اقتصاد البيئة الجزئي بالآتي:

· دراسة وتحليل إجراءات وآثار حماية البيئة على المنشأة وأهدافها وعلى تعظيم الربح.

· تقديم المشورات والنصائح للمنشأة المناسبة والمنسجمة مع متطلبات حماية البيئة.

· المساهمة في توجيه الإنتاج وفقا لمقتضيات التوجيهات والتعليمات واللوائح البيئية.

· دراسة الاستثمارات البيئية التي تحد من الأخطار البيئية.

· إعطاء المعلومات حول تكاليف حماية البيئة ونفقات الاستثمار وتأثير حماية البيئة على حسابات الأرباح والخسائر وتحليل الجدوى البيئية للمشاريع.

· إعطاء النصائح وتحليل المشكلات ودراسة آفاق المستقبل لبعض فروع الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حماية البيئة والتجارة والتأمين.

2) اقتصاد البيئة الكلي:

يتناول اقتصاد البيئة الكلي مشكلات البيئة على مستوى الاقتصاد ككل، ويهدف إلى الوصول إلى مستويات أعلى من الرفاه الاجتماعي المستدام الذي يأخذ بالاعتبار المحافظة على نوعية البيئة عند مستويات عليا. ويعالج اقتصاد البيئة الكلي التقويم المادي والنقدي للأضرار البيئية وكذلك تقويم التحسن البيئي الناجم عن السياسة البيئية في نشاط القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى أنه يقوم بتحديد ودراسة الصلات القائمة بين البيئة والأهداف الاقتصادية الكلية، وكذلك الصلات القائمة بين السياسات الاقتصادية والسياسات البيئية(15).

وتتمثل أهم وظائف اقتصاد البيئة الكلي بتقديم المعلومات والاستشارات التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات وذلك من خلال تقويم مايلي:

· الأضرار البيئية وإجراءات حماية البيئة ونتائج تلك الإجراءات.

· تطور أدوات السياسة البيئية سواء المحلية منها أم العالمية، وتحديد إلى أي مدى تم حل المشكلات الموجودة.

· تأثير حماية البيئة على أهداف الاقتصاد الكلي وتحديدا على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل.

· أثر حماية البيئة على الأهداف الاقتصادية الكلية ذات الصلة، فالسياسة البيئية تؤثر في السياسات الأخرى، كالسياسات الإقليمية وسياسة النقل وسياسة الطاقة والموارد.