الانتخابات النيابية: خلفية ودوافع

وبعد طول انتظار، جرت الانتخابات النيابية في بلادنا، لانتخاب مجلس النواب السابع عشر يوم 17/6/2003، نتيجة إلحاح منظمات المجتمع المدني الأردنية وعلى أثر انتقادات دولية محرجة.

وقد تم ذلك على أثر حل حكومة علي أبو الراغب، مجلس النواب الثالث عشر، 16/6/2001 قبل انتهاء ولايته الدستورية بعدة أشهر.

وقد حلت الحكومة مجلس النواب على خلفية رفض المجلس الثالث عشر رفع أسعار المحروقات والمشتقات البترولية، في موازنة عام 2001، واستبدال ذلك بتخفيض الإنفاق الرأسمالي.

حكومة علي أبو الراغب تطاولت على حقوق الأردنيين الدستورية، فعطلت إجراء الانتخابات النيابية سنتين متتاليتين، انفردت خلالهما في إدارة البلاد والدولة دون رقيب دستوري منتخب، وسجلت رقماً قياسياً في تشريع قوانين مؤقتة، ولم تقدم خطة عملية لصياغة قانون انتخاب ديمقراطي عصري يستجيب لحق الأردنيين في حصولهم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

انتخابات المجلس الرابع عشر، تمت في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة ودقيقة حصيلتها الإحباط الكامن في نفوس الأردنيين، جراء سلسلة الضربات المخلة للتوازن النفسي والإنساني والتي وقعت على رؤوسنا جميعاً بسبب الهزائم المتكررة.

بدءاً من هزيمة أفغانستان وسقوط نظام حركة طالبان الإسلامي الثوري إثر عمليات تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن في قلب الولايات المتحدة، وإقامة نظام قرضاي الموالي للأميركيين على أنقاضه في كابول.

مروراً بسقوط النظام القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي والرئيس صدام حسين في العراق، وإقامة نظام موالٍ للأميركيين في بغداد.

ومروراً بإعادة احتلال كل المدن والقرى الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي البغيض، مرة أخرى والعودة إلى المربع الأول في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاصرة الرئيس عرفات وشل فعالية السلطة الوطنية وتدمير مؤسساتها.

إضافة إلى كل هذه الأوضاع المحيطة بنا، تبرز أوضاعنا الداخلية حيث يبقى الوضع الاقتصادي صعباً مع شيوع البطالة والفقر وزيادة غلاء المعيشة وفشل الحكومات الأردنية المتعاقبة في معالجة الوضع الاقتصادي والوصول إلى حلول واقعية لأوضاع الأردنيين المعيشية والتي تزداد صعوبة وتعقيداً مع عدم مقدرة مجالس النواب في دوراته الثلاث السابقة (الحادي عشر 1989 والثاني عشر 1993 والثالث عشر 1997) من تخفيف الأعباء على حياة الأردنيين، وعدم قدرة أي من النواب سواء كان نائباً أو كتلة أو حزباً من الادعاء أنه الأكثر مقدرة على تحقيق مكاسب ملموسة للأردنيين.