1- الأزمة المالية العالمية.. وأي تغير في السياسات..؟

الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرئيسية في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، منذ يوم (الاثنين الأسود)، في الخامس عشر من سبتمبر- أيلول 2008، ليست وليدة ذلك اليوم، ولم تتفاعل بين عشية وضحاها، ولكن بوادرها قائمة منذ عام 2005على الأقل؛ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان.

وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاري.

ومن المعروف أن الاقتصاد الحديث يعيش على الائتمان، وعلى ما يسمى بالنقود الائتمانية. وفي الاقتصاد الأمريكي بالذات، تنشط سوق الائتمان المصرفي، والموجهة لقطاع الاستهلاك بالذات، إذ يشكل الاستهلاك قرابة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو40% في العديد من الاقتصادات الآسيوية الناهضة. ويفسر ذلك بارتفاع ما يسميه الاقتصاديون بالميل للاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي، أي نسبة الاستهلاك للناتج. أما الادخار فتتكفل به جاذبية السوق الأمريكية، بالمعنى الواسع، للمستثمرين الأجانب، من جهة أولى، حيث يحلو للمراقبين وصفه بأنه أكبر اقتصاد مدين في العالم.

ومن جهة ثانية تتكفل به الموازنة الفيدرالية، حيث تزيد قيمة الديون العامة أو الحكومية التي تتحمل بها الحكومة الأمريكية على الصعيد الاتحادي بالذات، لتمويل النفقات الإضافية، سواء على الصعيد العسكري، أو على صعيد تجديد هياكل البنية الأساسية، وضخ السيولة في الأسواق لمواجهة الركود.

من أهم شرائح الائتمان في الاقتصاد الأمريكي، الائتمان المقدم بغرض حيازة أو تملك المساكن، من خلال ما يسمى نظام الرهن العقاري. وتقدم المصارف هذا الائتمان (أو القروض العقارية) وعلى رأسها أكبر مصرف في الولايات المتحدة وهو (بنك أوف أميريكا). وهناك (حائط للصد) من وراء البنوك، يتمثل في المؤسسات المالية العملاقة، التي تقدم السيولة والضمانات أو (التأمين) للبنوك، مثل (ميريل لينش).

ومن خلف المؤسسات المالية العملاقة، يأتي (حائط الصد الثاني) وهو مؤسسات مالية أكثر (تعملقا) تقدم الضمانات على الضمانات.! أو التأمين على التأمين.! وتتعامل هذه المؤسسات في تريليونات الدولاراًت، في أمريكا خاصة، وعلى امتداد المعمورة بأركانها الأربعة عامة، وبالذات في دول الاتحاد الأوربي وآسيا. ومن أهم هذه المؤسسات (فاني ماي) و(فريدي ماك).

ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، فيما يتجاوز سعر الفائدة الأساسي المحدد من قبل (مجلس الاحتياط الفيدرالي) بما لا يقل عن 2%، ونظراً لسياسة (المحافظين الجدد) على امتداد ولايات الرؤساء ريجان وبوش الأب وبوش الابن، فقد زاد العبء الضريبي النسبي على الطبقات الوسطى والفئات محدودة الدخل، كما تقلصت النفقات الاجتماعية المخصصة من الموازنة الاتحادية من أجل تغطية النظم التأمينية التقليدية للطبقات والفئات المذكورة، مما أثقل كواهلها إلى حد كبير، وخاصة في ظل تفاعل مخاطر التضخم.