مقدمــة

1. يسعى هذا البحث لإبراز حقيقة واقع الاقتصاد الوطني الأردني وآفاقه الإيجابية والسلبية، في أطره السياسية والاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات الكيان
الأردني الاقتصادية، خاصة فقدانه الاكتفاء الذاتي منذ نشوئه، وكذلك دوره المرسوم من قبل القوى الدولية، وتجدد هذا
الدور وتطوره عبر حقبات تاريخ الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. ويهدف هذا البحث بذلك إلى تعميق فهم
الاقتصاد الأردني وقوى التغيير فيه، والمساهمة في إزالة التضليل والتشويش الذي يفرضه الخطاب الاقتصادي الرسمي، في الأرقام
الإحصائية المتعلقة بقضايا حساسة سياسيا، من أجل تزيين حقيقة الاقتصاد الوطني الأردني وأدائه وإدارته. ولذلك يأخذ هذا البحث منحى غير تقليدي،
حيث ينظر عادة إلى الاقتصاد الوطني الأردني بمعزل عن هذه الأطر.
2. إنّ السؤال الذي سوف يتكرر في هذا البحث هو ماذا حدث وماذا كان قائمًا، وما هو الإطار الأوسع لذلك، وماذا كانت النتائج، مع التركيز الخاص في
كل ذلك على المضمون الاقتصادي.
أما آفاق الاقتصاد الوطني الأردني وفرصه ومخاطره، فهي تترك هامشًا عريضًا من الخيارات بين البدائل التي يغلب عليها الطابع السياسي، نظرًا
للاستحقاقات السياسية ومن ثم الاقتصادية لكل بديل منها. وفي المجمل تظهر صورة الاقتصاد الوطني الأردني أقل إشراقًا ومنعة وإنجازًا وجاذبية مما يبثه
الخطاب الرسمي، وإن كان لا يخلو هذا الاقتصاد من الإيجابيات والإنجازات.
2. يشكل الاقتصاد الوطني الأردني تحديا كبيرا لمهمة إدارته والتخطيط له، وذلك بسبب كيانه المصطنع والتغير السريع والكبير والمستمر في هياكله
وظروفه، وبسبب طبيعة قضاياه. فبالإضافة لما يشترك فيه مع الكثير من البلدان الأخرى من أسباب التغير السريع، فإن الأردن يخضع الآن كما في
الماضي إلى تحركات سكانية كبيرة نحوه من فلسطين والعراق، ولعمالة وافدة واسعة من الدول العربية الشقيقة وأقطار آسيوية، تقابلها عمالة خارجة منه،
وكذلك لتحركات سكانية كبيرة منه إلى دول الخليج وباقي العالم. وقد ضاعفت تلك التحركات سكانه الأصليين عشرات المرات منذ قيام الإمارة حتى الآن.
كما انضم اليهم ما يفوقهم عددا من الخارج ما شكل إرهاقًا وفرصًا في آن واحد.
3. يقع الأردن وسط منطقة ينتمي لها عضويا، وتمر في حال من عدم الاستقرار العميق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
والأمني، وبسبب حداثة نشوء الدول العربية والنظام السياسي الإقليمي الذي يؤثر بها، وبسبب التغير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
السريع فيها، ونتيجة أهمية الموقع الاستراتيجي والمخزون النفطي وإنتاجه، وبسبب قضية فلسطين التي تجاوز عمرها المائة عام، كل ذلك ساهم في عدم
استقرار مؤسسات الأردن السياسية ونضوجها، وهيكلته الاقتصادية.
4. وقد ساهمت الخصوصية الأردنية التي يبرزها استعراض مراحل مسيرة الاقتصاد الوطني الأردني في الفصل الثاني، في جعل قائمة الاختلالات
والنواقص لديه أطول بكثير من قائمة الإنجازات والأداء الإيجابي، وذلك من خلال الاضطرار لاعتماد الحلول السريعة للأحداث الطارئة والظروف
المستجدة، التي تخلق قضايا أكثر تعقيدا أحيانًا من التي تهدف لحلها. وتضعف إمكانية السعي وراء الإصلاح والتحسين الحقيقيين،
بسبب الانشغال المستمر بالاعتبارات الأمنية وبما هو طارئ وأكثر إلحاحا. وتتعطل الحلول الجذرية بسبب شح الموارد الطبيعية،
ومنها الطاقة والمياه، وبسبب الاعتماد على الدعم من الخارج واستحقاقاته الثقيلة، وكذلك على تحويلات المغتربين الخارجة عن اهتمام الدولة والسياحة
الوافدة. وتشكل هذه المصادر حوالى نصف الناتج المحلي الوطني. وقد تجمعت هذه العوامل لتجعل من الاستقرار الأمني والسياسي الهم الأول للأردن
منذ الخمسينات، بعد ثلاثة عقود من التنمية الطموحة والناجحة.