- ومنهم من كفَّر المسلمين إلحاقاً لهم بالحكام.

- ومنهم من رأى الاعتزال عن المجتمع والانكفاء على نفسه في الوديان والجبال.

- ومنهم من رأى مجاهدة الحكام بالقوة والسلاح.

- ومنهم من رأى سلوك المنهج الديمقراطي لتحكيم شرع الله.

- ومنهم من رأى مقاطعة المدارس والوظائف والجيش مع بقائه في المجتمع.

- ومنهم.. ومنهم.

إن شدة وطأة الأمر على قلوب المسلمين المخلصين قد أفرزت كل هذه التوجهات، ثم يضاف إلى ذلك ما عليه كثير من المسلمين من الجهل بالضوابط الشرعية التي تتحدد بها الاتجاهات والمواقف.

ولقد جعلت هذا الكتاب مخصوصاً للرد على من رأى سلوك المنهج الديمقراطي لتحكيم شرع الله.

ولكن قبل الدخول في التفاصيل، ولأجل تجلية الموقف، لا بد من بيان بعض النقاط المتعلقة بواقع الساحة الإسلامية.

النقطة الأولى: قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:59]. لقد أمر الله تعالى في هذه الآية الأمة الإسلامية بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم. فمن هم أولو الأمر الذين أُمِرنا بطاعتهم؟

أهم الذين نحَّوا شريعة الله عن الحكم وعن حياة الناس، أم هم الذين حكموا بها وأقاموها في الناس؟

الجواب واضح.

وإذا ما التفت المسـلم لواقع المسلمين اليوم فإنه يرى أن جلّ حكام المسـلمين لا يحكمون بشريعة الله، وبهذا فإنهم قد فقدوا الأهلية الشرعية التي تبقيهم في هذه المناصب، لأن مناط بقائهم فيها مرتبط بقيامهم بواجبات الدين، وقد قرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسية الشرعية»، فقال: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس» اهـ(1).

إلا أن هؤلاء الحكام لا يريدون التزحزح عن مناصبهم بل يدافعون عن وجودهم فيها إلى آخر رمق، لذلك أعدوا الجيوش والشرطة لحماية نظمهم من أي تهديد داخلي أو خارجي.

ولما كانت مواقف هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله متباينة من حيث واقع حالهم الشخصي وواقع وعودهم وتبريراتهم لعدم الحكم بما أنزل الله، فقد انقسم الإسلاميون في شأن تبيَّن حكم الشرع فيهم، فَمِنْ مكفرٍ لهم ومِنْ مبرر لهم.

ولكن الواضح في المسألة أن من أقيمت عليه الحجة ولم يكن متستراً بتأويل سائغ شرعاً ولم تتحقق فيه شروط الإكراه والاضطرار فلا شك أنه داخل في مدلول قـوله تعـالى : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ . . ﴿الظَّالِمُونَ﴾.. ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة:44، 45، 47].