وأما الباب الأول فقد خصصته للحديث عن الديمقراطية، وجعلته في ثلاثة فصول. تحدثت في الفصل الأول عن طبيعة النظام الديمقراطي وتاريخه، ثم تكلمت في الفصل الثاني عن مصلحة الأنظمة الحاكمة من النظام الديمقراطي، ثم عقبته في الفصل الثالث بالكلام عن مصلحة الإسلاميين المجلسيين(4) من النظام الديمقراطي.

وأما الباب الثاني فقد خصصته للحديث عن المجالس النيابية ومقاصد الشرع، وجعلته من مدخل وأربعة فصول، فأما المدخل فناقشت فيه فيما إذا كان تحقيق المصالح الشرعية من خلال المشاركة في المجالس النيابية حقيقة أم وهماً، ثم ناقشت الكيفية التي يريد بها الإسلاميون تحقيق المصالح التي ذكروها، ثم ذكرت خطة البحث في هذا الباب.

وأما الفصول الأربعة فخصصتها لعرض هذه المصالح على ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية.

فتكلمت في الفصل الأول عن الضابط الأول وهو الاندراج في مقاصد الشرع، وجعلته في خمسة مباحث:

تحدثت في المبحث الأول عن مدى إمكان تحقيق مصلحة تحكيم الشريعة الإسلامية من خلال المشاركة في المجالس النيابية، فذكرت المراحل والمناط الدستوري لهذه القضية، ثم ذكرت مراتب مقاصد الشريعة الإسلامية، ثم ناقشت موضوع المجالس النيابية وتحكيم الشريعة على ضوء مقاصد: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.

وفي المبحث الثاني ناقشت موضوع المشاركة في المجالس النيابية لتحقيق مصلحة «الإصلاح حسب الاستطاعة» فبدأت بتشخيص واقع الأنظمة الديمقراطية في العالم الإسلامي، ثم بينت فساد العقيدة من جهة النظام الديمقراطي الحاكم، ثم ناقشت مدى إمكان إصلاح ما فسد بشأن العقيدة، ثم بينت فساد التشريعات المنبثقة من النظام الديمقراطي على كافة المستويات الإدارية والقضائية والإعلامية والاقتصادية والثقافية والفكرية والتوجيهية والسياسية والاجتماعية والأمنية والدفاعية، ثم أوضحت أن إصلاح كل هذا الفساد يحتاج إلى إصلاح النظام بِرُمته وأن ذلك لا يبدأ من أعلى، ثم ذكرت في هذا الفصل سلم التراجعات التي يقدمها الإسلاميون في أصل شعاراتهم المرفوعة مع محافظة الأنظمة الحاكمة على ثوابت أصلية، ولا مانع لديهم من استخدام متغيرات جزئية يناورون بها حسب الحاجة، ثم عرجت على الكلام عن ترتيب القضايا المطروحة، وذلك من وجهة نظر الإسلام وهي: لمن تكون العبودية؟ ومن له حق التشريع؟ ثم بينت أن الإسلام لا يقر مبدأ أن الغاية تبرر الواسطة، بل لا بد من التقيد بالشرع، سواء فيما يتعلق بالغاية أو بالواسطة الموصلة إليها، ثم انتهيت من هذا الفصل ببيان أن رفع هذا الشعار هو في حقيقة الأمر إضاعة لمقاصد الشريعة.

أما المبحث الثالث: فناقشت فيه مصلحة عدم تمكين أعداء الله من الانفراد بالسلطة، وبينت أن المشاركة في المجالس النيابية لم تحقَق هذا المقصد، وناقشت في المبحثين: الرابع والخامس دعوى أن المشاركة في المجالس النيابية تحقق مصلحة نشر الدعوة الإسلامية ومصلحة الدفاع عن حقوق المسلمين في العالم.

أما الفصل الثاني: فقد تكلمت فيه عن الضابط الثاني من ضوابط تحقيق المصلحة في الشريعة الإسلامية، وهو عدم معارضتها للكتاب والسنة، وجعلته في ستة مباحث:

أما المبحث الأول: فجعلته في خمسة مطالب، وبينت في المطلب الأول أن واقع المجالس النيابية مناقض لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وأما المطلب الثاني فوضحت فيه أن الدساتير الوضعية هي أطر تشريعات المجالس النيابية، وأوضحت في المطلب الثالث أن المجالس النيابية تستبدل الطاغوت بشرع الله المحكم، وبينت في المطلب الرابع كيف أن المجالس النيابية تحجب الجانب الرسالي عن حياة الناس، ثم تساءلت في المطلب الخامس عن السبب الذي يجعل الملأ يكره شرع الله، وأجبت فيه على ذلك.

أما المبحث الثاني: فقد تحدثت فيه عن تضييع حدود الولاء والبراء، وجعلته في خمسة مطالب، بينت في المطلب الأول منها لمن يكون الولاء وممن يكون البراء؟ ثم أوضحت في الثاني أن الموافقة على منهج الطاغوت موالاة له، وفي الثالث ذكرت حقيقة الولاء لرموز الطاغوت، وفي المطلبين الرابع والخامس بينت أن التنسيق والتعاون مع أعداء الله ومداهنتهم هو من الموالاة لهم.