وأما المبحث الثالث: فقد بينت فيه أن المشاركة في المجالس النيابية فيها تثبيت لأركان الأنظمة الطاغوتية المتبرقعة بالديمقراطية.

وفي المبحث الرابع: بينت كيف أن اتخاذ المجالس النيابية كمنهج في مواجهة الملأ ولتحكيم الشريعة الإسلامية هو تضييع للمنهاج النبوي في طريقة تغيير الواقع الشركي إلى واقع إيماني. وجعلته من مدخل وأربعة مطالب: الأول منها عن حلف الفضول، والثاني عن حلف خزاعة، والثالث عن الجوهر والشكل في القضية المطروحة، والرابع عن خطوط عريضة في المنهاج النبوي في تغيير الواقع الشركي إلى واقع إيماني.

أما المبحث الخامس: فجعلته للحديث عن المشاركة في المجالس النيابية وأن فيها تلبيساً على المسلمين في عقيدتهم من خلال إضفاء لبوس إسلامي على أنظمة غير إسلامية، وجعلته في ثلاثة مطالب: الأول: تحدثت فيه عن قبض العلم، والثاني: عن دور العلماء في بيان الحق للأمة، والثالث: عن مهمة العمل الإسلامي من خلال علمائه.

أما المبحث السادس: فأوضحت فيه أن المشاركة في المجالس النيابية تشتمل ضمناً على الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية مع كونها ملغية للجهاد ومكرسة للإقليمية السياسية والجغرافية ومطلقة لحرية الإلحاد، فضلاً عن عدم تحكيم الشريعة الإسلامية.

وفي الفصل الثالث: تكلمت عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، وهو كونها غير معارضة للقياس، وقد بينت في هذا المبحث أن المشاركة في المجالس النيابية معارضة للقياس، وقد جعلته في أربعه مطالب.

أما الفصل الرابع: فتحدثت فيه عن الضابط الرابع وهو عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها، وجعلته في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن إجمال المصالح التي تضيع بمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية، ثم تحدثت في المبحث الثاني عن إجمال المفاسد الناجمة عن مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية، ثم ذكرت في المبحث الثالث ميزان النظر في المصالح.

وأما الباب الثالث فقد جعلته تحت عنوان: مصالح متوهمة أمام أبواب مغلقة، وجعلته في أربعة فصول. فبينت في الفصل الأول عدم اندراج المشاركة في المجالس النيابية في باب المصالح المرسلة، ثم بينت في الفصل الثاني عدم اندراجها في باب سد الذرائع، ثم أثبت في الفصل الثالث عدم اندراجها في باب الضرورة، وأخيراً: تساءلت في الفصل الرابع عن اندراج المشاركة في المجالس النيابية في باب البدعة، وبينت من خلال هذا الفصل أنها مندرجة في المفهومين اللغوي والاصطلاحي للبدعة، وتحدثت في هذا الفصل عن المشاركة في المجالس النيابية بين تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، وبين كونها حقيقية أو إضافية، وهل هي جزئية أم كلية؟ ثم ذكرت الفرق بين البدعة والمصلحة، ولم أذكر في هذا الفصل اندراج المشاركة في المجالس النيابية في البدعة العملية أو الاعتقادية؛ لأن في ذلك تفصيل يتعلق بالأشخاص وهو خارج موضوع الكتاب، ثم جعلت لآخر هذا الجزء خاتمة أنهيت بها هذه الدراسة الأصولية.