المقدمة

بدأت الجامعات الغربية اعطاء أهمية كبيرة لمادة تركيا، وعلى مستويين: مستوى السياسة الداخلية، والذي انصب على دراسة الحياة السياسية فيها والتي تضمنت: النظام السياسي، ابتداءً من نظام الحزب الواحد والذي تم تطبيقه منذ اعلان الجمهورية في عام 1923، واستمر حتى عام 1945، إذ تم الانتقال وبصورة سلمية الى ظاهرة التعدد الحزبي، وقد ساعد هذا الانتقال تركيا، على التقرب من المجتمعات الغربية، إذ اقتبست معالم كثيرة من الفكر الغربي، وكانت الغاية من ذلك الاندماج مع هذه المجتمعات، ولاسيما ان ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، دفعت دولاً كثيرة لتبني التعددية الحزبية بعد انهيار نظام الحزب الواحد في اوربا، وتركيا التي حاولت التقرب من الاسرة المسيحية الاوربية كانت لاتقبل فيها بنظام الحزب الواحد، ولاسيما ان تركيا اتهمت في هذه الحقبة بالاوليكارشية العسكرية، وعليه حاول عصمت اينونو بعد الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار نظام موسوليني في ايطاليا والنظام النازي في المانيا، الاقرار بالتعددية الحزبية، والتي اصبحت الآن تعدّ من أهم مظاهر الحياة السياسية في الوقت الحاضر.أما المستوى الثاني، فانه يكمن في السياسة الخارجية التركية، والذي يتركز في اندماج تركيا في المجتمع الغربي ومن خلال عضويتها في حلف شمال الاطلسي، وبعض الاندية الاوربية.

ولكل هذه الاسباب، بدأت الجامعات العربية بصورة عامة والجامعات العراقية بصورة خاصة تدريس مادة تركيا والتركيز على النظام السياسي فيها. وعلى مستوى كليات العلوم السياسية في الوطن العربي، رأينا ان هناك اقبالاً شديداً من طلبة الدراسات العليا في اعداد رسائلهم عن تركيا. وعليه وجدنا انه من الاوفق ان تكون في حوزة طلبة البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا مادة تحت عنوان " النظام السياسي في تركيا" لتقدم العون في دراستهم المستقبلية.

وقد استخدمنا في كتابنا هذا، مناهج متعددة، ابتداءً من المناهج التقليدية والتي القت الضوء على دراسة تأريخ النظام السياسي في تركيا، وانتهاءً بالمناهج المعاصرة من حيث استخدام المنهج المقارن والمنهج التحليلي والمنهج النظمي. وقد قسمنا الدراسة الى فصل تمهيدي مع خمسة فصول، حيث خصصنا الفصل التمهيدي منها الحديث عن حركة التحديث في الدولة العثمانية، ومن خلال دراسة عهد التنظيمات والذي يعدّ مقدمة للانتقال الى دستور عام 1876 إذ عاد تطبيقه من جديد في 23 تموز 1908. وفي فصول لاحقة منه، تم التأكيد على العهد الجمهوري الاول والذي يبدأ في 29 تشرين اول 1923، تناولنا فيه النظام السياسي في تركيا بموجب دستور عام 1924 مع دراسة تجربة نظام الحزب الواحد في المدة الواقعة بين 1924ـ1938، وظاهرة التعدد الحزبي فيها والتي تبدأ في حقبتين تأريخيتين: 1945ـ1980، 1980ـ2005. وقد تضمنت الحقبتان: دراسة دستور عام 1982 وقانون الاحزاب السياسية في 24 نيسان 1983 وقانون الانتخابات في 13 حزيران 1983 مع دراسة الاحزاب السياسية التركية المعاصرة.