لهذه السباب تعمل إسرائيل ومؤيدوها كل جهدهم لإلغاء القرار 194 أو استبداله بقرار أخر لأنه يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين وهي لا تنفك تحاول تقويض هذا الحق عبر تعقيده وتفكيكه وتذويبه وفق خطة غسرائيلية دؤوبة ومبرمجة .

ومع ذلك ورغم الدسائس والمؤامرات الخفية والعلنية فقد ظل الحق العودة حقا لا يجادل فيه احد عى الساحة العربية حتى منتصف التسعينات إذ انه بعد هذا لتاريخ بدأت مماحكات عربية تتذرع بذرائعشتى للتنازل ع هذا الحق في الأعوام 1948 و1967 ، تم الاستيلاء على بقية الأرض ، وتم تشريد اهل الأرض أيضا بطرق غير شرعية بالغتصاب والقتل والدمار ، ولا زالت الشهية مفتوحة لالتهام ما تبقى من الارض وما التهجير المنظم الذي رأيناه في رفح إلا مثالا على ذلك ، طيلة أربعة او خمسة عقود لم يتمكن العدو الصهيوني من تقويض حق العودة وبقي الفلسطينيون ولا زالوا ومعهم كل الشعب العربي طيلة تلك العقود متمسكين بحق العودة ولا زالوا يخوضون هذه المعركة مسلحين بالإرادة والتصميم وبقرارات لشرعية الدولية رغم شراسة العدو الصهيوني . ولكن من المؤسف القول بان الخطر الجدي على حق العودة تمثله المشاريع المشبوهة الصهيو ـ أميركية مع تواطؤ بعض الحكام العرب وصمت البعض الآخر الهادفة إلى تقويض هذا الحق بشكل نهائي . لذلك كانت ولا تزال الحساسيات كثيرة للنظر بتوجس لأي خطوة إسرائيلية ـ أميركية ـ وعربية خوفا من التنازل عن هذا الحق . والجدير ذكره ان الضمانات الميركية الخيرة لإسرائيل تطال سياستها في القدس وعلى أجزاء من أراضي الضفة وعلى رفض عودة اللاجئين إلى إلى ديارهم مما أثار ويثير القلق والخوف على مصير المدينة المقدسة ومصير حق العودة وعلى مصير عملية التسوية التي لا تزال مع الأسف تدغدغ أحلام بعض العرب . ولم تؤدي التطمينات التي قدمت للأردن بعد ان أثارت الضمانات لإسرائيل حفيظة العرب المتمسكين بأحلام التسوية ، فلم تتطرق إلا للعموميات ، وركزت في جوهرها على تطمين الأردن بأن أي حل في المنطقة لن يمس كيانه واستقلاله وسيادته . أما وقد تطرقت رسالة التطمينات هذه إلى خارطة الطريق فمن الواضح ان خارطة الطريق الواردة في الرسالة ليست هي خارطة الطريق التي سلمها وفد اللجنة الرباعية إلى محمود عباس يوم كان رئيسا للحكومة فقد ادخل عليها بوش وشارون بالشراكة والتضامن والتكافل تعديلات جوهرية تناولت يهودية الدولة . لذلك لا عودة للاجئين والتفاوض بشأنهم يكون بالبحث لهم عن مكان سكن دائم وليقدم الفلسطينيون إعلانان صريحا بتخليهم عن حق العودة وثانيا القدس تبقى موحدة وعاصمة أبدية للدولة اليهودية ولا انسحاب إطلاقا من القدس الشرقية والتفاوض حول القدس للبحث بكيفية السماح للمسلمين بالوصول إلى أماكن العبادةفيها ن وليقدم الفلسطينيون إقرارا بتخليهم عن القدس الشرقية وثالثا العودة إلى حدود 4 حزيران 1967 بات امرا غير واقعي لأسباب أمنية ولأسباب ديمغرافية بعد إقامة العشرات من المستوطنات فإسرائيل هي المعنية برسم الحدود الآمنة لها والتفاوض حول الحدود هو لإبلاغ الفلسطينيين بالخارطة الجديدة للضفة الغربية وليقدم الفلسطينيون للإسرائيليين اعترافا ليس بإسرائيل بحدودها الجديدة ، بل بحق لإسرائيل ، أن تكون لها هذه الحدود الآمنة والمعترف بها . إن التعلق بخارطة الطريق بحجة ان اللجنة الرباعية ستعود إليها هو عمل عبثي لا يدل عمليا إلا على العجز وانعدام الحيلة . فخارطة الطريق بصيغتها الأولى لم تحتو أبدا على خطوط عريضة لحل دائم . ولذلك فإن الحل الدائم هو الوارد في رسالة الضمانات الموجهة من صاحب الخارطة إلى شارون . ومن يتمسك بخارطة الطريق هو كمثل الذي يفسر أهداف بوش أفضل من بوش نفسه . وهذا امر يجنب الأنظمة العربية النقاش مع الولايات المتحدة وكسب الوقت ومخداع الرأي العام العربي بأن يبقيها في إطار التفكير في هيمنة الولايات المتحدة الميركية ومصطلحاتها الإسرائيلية . وبهذا الأسلوب ستبقى علاقة النظارم العربي الرسمي تبعيته شبه مطلقة وردود فعله انفعالية وعدمية .

واضحة إذا شروط إسرائيل الجديدة وهي تعبير عن استسلام كامل للعب المتمسكين وحدهم بعملية التسوية بينما غادرها المفاوض الإسرائيلي والراعي الأميركي الذي انحاز انحيازا كاملا إلى جانب الطرف الإسرائيلي ووعده بالضغط على لعرب بكافة الوسائل ليتنازلوا عن حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها موضوع القدس وموضوع حق العودة . وكانه بذلك كان شريكا في وعد بلفور المشؤوم من حيث إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، وكذلك من حيث غياب الطرف الفلسطيني صاحب الحق الأصلي عن هذه الوعود وكانه لا علاقة له بما يترتب عليها من إجحاف وظلم هائلين سيلحق به .

وبغض النظر عن الخلفيات الصهيونية ـ الليكودية التي دفعت برئيس أكبر دولة في العالم ليتنازل عن حق لا يملكه وحق يقره القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، فإن ذلك يبقى مخالفا لإرادة المجتمع الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين .

التوطين والتهجير إلى بعض دول المنطقة وخارجها ليست مقبولة ودونها إبادة الشعب الفلسطيني برمته . فلا يمكن لأي باحث أو مؤرخ أو كاتب في موضوع فلسطين واللاجئين واستراتيجية الحفاظ على حق العودة إلا ان يشير إلى ما تطرحه الدوائر الصهيونية والأميركية عن مشاريع بديلة لحق العودة كالتوطين في الدول التي تستضيفهم (الأردن ، لبنان) او الهجرة إلى الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها المقطعة الأوصال اوالتوطين في الأرض التي سينتقل إليها الفلسطينيين في النقب او الهجرة إلى دولة ثالثة توافق على استيعاب لاجئين أو اخيرا الهجرة إلى الأراضي الإسرائيلية بما يسمى بلم الشمل .

وكعادتها إسرائيل في ركوب الموجات الأميركية الاستعمارية الهادفة إلى السيطرة على العالم وإلى حماية مصالحها ، فقد سعت منذ ما قبل ولادتها وحتى اليوم إلى كسب تأييد الولايات المتحدة الميركية وتقديم كل انواع الدعم السياسي والمالي والعسكري لها من أجل تنفيذ مخططاتها العدوانية وتوطيد دعائم دولتها العنصرية التوسعية الاستيطانية وفي لعب دورها كاملا ومحاولة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط كلها .

ففي منتصف السبعينات استغلت المخطط الميركي الكسنجري الهادف إلى تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة ضعيفة تدور في فلك إسرائيل . كان لهذا المخطط وظيفتان الأولى توطين الفلسطينيين في البلاد المضيفة خاصة لبنان بعد تقسيمه إلى مناطق طائفية . والثانية هي زرع الفتن والحروب واطماعه البغضاء والحقد بين الدو العربية والشعب الفلسطيني وبهدف نزع البندقية الفلسطينية فيرضخ حينئذ إلى مشروع يبدد حقه في فلسطين .

إذا كانت هذه هي اهداف المخططات الصهيو ـ أميركية الجاري تنفيذها اليوم فكيف يواجهها العرب وما هو السبيل المطلوب لمواجهتها ؟

إن دم وجود مشروع عربي قادر على مواجهة هذه السياسات هو سيطرة نهج التسوية ذاتها ولا مخرجا عمليا منه إلا بخلع قوبها السياسي والفكري والعملي فلسطينيا وعربيا . فهل نحن جاهزون بتني مشروع مواجهة في الظروف الموضوعية الدولية والذاتية العربية ؟

لم يلحق ظلم بشعب في التاريخ كما ظلم ويظلم في كل يوم الشعب الفسطيني . وليس التقاء المصالح بين الولايات المتحدة الميركية وإسرائيل هو وحده سبب العلاقة غير المسبوقة بين دولتين مستقلتين في تاريخ العلاقات الدولية . بل هناك أسباب أخرى هي أبعد وأعمق تصل إلى حد التوحد في النظرة للأمور مبنية على المبادئ والتوجهات التاريخية والعقائدية .

من الثابت ان الدولتين صاحبتا جذور تاريخية متماثلة . فالتاريخ يثبت ان الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل اغتصبتا أرضا وطردتا شعبا وشيدتا بناء يعتمد على الغطرسة والقوة للسيطرة على العالم . الألى ، ابادت شعبا باكمله لتقيم مكانه شذاذ آفاق أتوا من كل حدب وصوب ليغتصبوا الأرض ويقيموا مجتمعا بلا حضارة يعتمد على التوسع . وهي تقود سياسة بربرية متوحشة لا تقيم وزنا للشرائع الإنسانية التي توصلت إليها البشرية . والثانية مدعومة من الأولى اغتصبت أرضا وطردت شعبا لتقيم مكانه شذاذ آفاق جاءوا أيضا من انحاء الدنياليقيموا مجتمعا بلا حضارة اللهم إلا من حضارة القتل والإبادة والتشريد والمآسي ، مجتمعا يعتمد العنصرية والتوسعية وإبادة ما تبقى من الشعب صاحب الأرض الحقيقي .

يسيطر المسيحيون المتصهينون على الإدارة الأميركية بشكل غير مسبوق ، جعل لعلاقة بين الدولتين أكثر حميمية من السابق . فهؤلاء المسيحيون المحافظون الجدد هم في الحقيقة طليعة مسيحيين بروتستانتيين يبلغ عددهم حوالي 70 مليون اميركي يؤمنون بالعهد القديم مما يوضح تماما التزام الإدارة الأميركية الحالية بكل أنواع الدعم السياسي والعسكري والمالي إلى حد اعتبار إسرائيل حليفا استراتيجيا ورديفا للحلف الأطلسي لتلعب دورا طليعيا في منطقة الشرق الأوسط لصالحها ، مما يجعل اميركا أكثر قوة وأمنا .

إن إسرائيل تشكل مرتكزا اميركيا استراتيجيا نجح منذ قام إسرائيل وخاصة بعد عدوان 1967 في كسر حركة القومية العربية ودفع المة نحو الارتماء عند أقدام السياسة الأميركية . ويمكن ملاحظة التحول الذي طرأ على العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية ومؤشره التصاعدي خاصة بعد حرب 1967 وذلك سواء كانت الإدارة جمهورية أم ديمقراطية ، فقد كان هذا التحول هو في نظرة الولايات المتحدة إلى إسرائيل على الدوام ، غير أن الإدارة الحالية فضلت ولا زالت الذهاب إلى أبعد مما هو تقليدي .

كان هذا دائما يترجم نفسه بسياسة أميركية تريد فرض التسوية على العرب على قاعدة التسليم بالتفوق الإسرائيلي وبدوران المنطقة كلها بفلك المصالح الاستعمارية .

أدت تفجيرات 11 أيلول إلى مجيء الجاح الكثر تطرفا في دعم إسرائيل في موقع القيادة في واشنطن معتبر ذلك اليوم إنهاء أي تمايز بينها وبين إسرائيل .

من هنا يمكننا فهم ما جرى ويجري في فلسطين والعراق وفي مشاريع أميركا للشرق الأوسط الجديد الذي يكفل أمن إسرائيل ويطلق يدها الطويلة في المنطقة الهادفة إلى فرض إملاءاتها ومشاريعها بحجة الحرب على الإرهاب وإشاعة الحرية ونشر الديمقراطيةفي البلاد العربية طالما هي أيدت ودعمت أنظمتها الدكتاتورية العميلة لها . ولا تتوقف هذه المواقف عند حدود العلاقة الحميمة مع إسرائيل، بل تتعداها لتشمل غزو العراق وإعادة هيكلة الشرق الأوسط بكامله . فموقف اكثر الأنظمة العربية من الحرب الإنكلو ـ أميركية على العراق قدم للعرب صورة اكثر مرارة عما كان وجرى في نكبة 48 وعما سيجري إذا استمر والقع الحال العربي على ما هو عليه . لقد فتحت مياه وسماء وأرض عربية لجيوش المحتل لتعبر منها إلى العراق لاحتلاله وعودة زمن الاستعمار المباشر تحت وابل من زغاريد عرب أسكرتهم نشوة جيوش التحرير الأميركية لتفيق أمتنا على طعنات خنجر احتلال في العراق يمثل فك الكمشة الآخر للاحتلال الإسرائيلي ولا ادري أين سيزرع في جسد أمتنا خنجر احتلال جديد .

أما بالنسبة لمبادرة الشرق الأوسط الكبير الأميركية ، فالسياسة الرسمية العربية تحاصر نفسها بنفسها ، ولا ادل على ذلك من هذه المبادرة الأميركية فالتراجع تحت ضغط المشاريع الأميركية ـ الصهيونية له نتيجة وحيدة ومنطقية هي فتح الشهية الاستعمارية . لأن الأطماع الاستعمارية لا تقف عند حدود فلسطين والعراق بل تسعى إلى إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط من خلال إعادة رسم خارطتها الجيو سياسية ، هيكلة تمس وحدة كل قطر كما جرى في فلسطين والجولان السوري المحتل والعراق والسودان ، هيكلة تقسم وتفتت المجتمعات العربية وتعيدها إلى جماعات وقبائل متناحرة على أساس إثني وعرقي وطائفي . كل هذا لتكريس الهيمنة الأميركية ـ الإسرائيلية على الشعب العربي وخيراته .

وهكذا يتبين أن فرض مشاريع وقرارات الاصلاح في البلاد العربية وجامعة الدول العربية يشكل مؤشرا خطيرا على اختراق أميركي إسرائيلي كبير بات يهدد بقايا النظام العربي الرسمي . وإذا جاءت قرارات القمة العربية المنعقدة في تونس لتنص على ان الإصلاح المتبنى فيها ينبع من مفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وإمكاناتها ومع متطلبات روح العصر في إطار صيانة هوياتها واحترام تقاليدها الأصلية ، فإنها جاءت وكأنها استجابة للمبادرة الأميركية للإصلاح . وما يدل على ذلك هو ان النظام الرسمي العربي أهم طيلة نصف قرن المطالب والشعارات الإصلاحية التي طالما طالبت بها النخب العربية وستولت عليها . وربما أغلب الظن انهم اتفقوا على برامج يتفقون في ممارساتهم العملية على عدم تطبيقها لأنها بالتأكيد ستطال أنظمتهم وسلطتهم الضيقة .

فاجانا بعض العرب بالتعقيب على منح الرئيس بوش الضمانات المطروحة بأنهم صدموا بموقف الإدارة الأميركية وكان موقف هذه الإدارة أو الإدارات التي سبقتها اتسم يوما ما بالتوازن حيال الصراع في الشرق الأوسط او كان هؤلاء الذين تفاجأوا والذيم\ن صمتوا سعوا حقيقة إلى انتزاع موقف متوازنمن الادارات الأميركية المتتالية والتي بقي دعم العدوانية التوسعية الإسرائيلية ركنا ثابتا في سياستها الخارجية . سخيفة هي السياسات الإقليمية العربية التي تتلطى بقشور ادعاءات الدهشة والمفاجأة والأسف على المواقف الميركية المعلنة واخرها ما أعلن عنه قبل ايام في واشنطن بان وجهة النظر الأميركية في رؤيتها لحل الصراع في الشرق الأوسط وأن شروط وأسس التسوية الدائمةيجب ان تاخذ في الحسبان الوضع القائم على الأرض وشطب حق العودة .

إن اكتشاف اللا توازن في الموقف الأميركي يكون ذا معنى لو اسست عليه سياسة مواجهة تأخرت قرنا ونيف لإعادة التوازن في السياسة الأميركية . ولكنه لن يكون له أي معنى إذا استمرت سياسة الموقف العربي الهابط والضعيف والمائع المتبع اليوم ليواجه ثبات الموقف الأميركي دون الحقوق المشروعة للشعب الفلطسيني والشعب العربي . وهذا بالطبع يتعارض مع سعي الكثير من الأنظمة العربية التي لا ترى هدفا لها إلا اللهاث لوصل حبال الود التي تقطعها الإداراة الأميركية يوميا كمخرج وحيد للحفاظ على إدامة حكمها القاصر عن حماية الحدود الدنيا للصالح العربي المشترك .

أمام هذا الانحياز الأميركي الخطير وغير المسبوق إلى الطروحات الإسرائيلية وأمام هذا المشهد السلطوي العربي لا يجد العرب أمامهم لأسباب موضوعية وذاتية إلا برنامج وشعارات الممانعة إذ لم يعد ممكنا الاستمرار بالمواقف الملتوية المخجلة في التعامل مع جرائم الصهيونية المدعومة من الإدارات الميركية وليس المواجهة الشاملة التي تتطلب ظروفا ذاتية وموضوعية مغايرة لا تتوفر في الأمة العربية اليوم . هذه الممانعة تقوم على الأسس التالبة :

أولا : التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي لأن التمسك بهذه القرارات كفيل بإعادة التوازن للانحياز الأميركي .

ثانيا :التمسك بحق العودة وفقا لقرارات الشرعية .

ثالثا : تقديم الحدود الدنيا من الدعم المادي والسياسي للمقاومة الفلسطينية والتمسك بسيادة العراق ووحدته أرضا وشعبا وإنهاء احتلاله ومنع الاستفراد بسوريا الهدف القادم للعدوانية الميركية والإسرائيلية .

رابعا : إلاق العواصم العربية أبوابها لمكاتب التجارة الإسرائيلية والسفارات والسفراء .

خامسا : الحفاظ على الحدود الدنيا من التنسيق العربي .

سادسا : وضع برنامج إصلاح ديمقراطي ملموس للانفتاح على الجماهير العربية بغية تحصينه في مواجهة الخطط الإسرائيلية الأميركية لتفتيت المجتمعات العربية كمقدمة لبسط الهيمنة الأميركية ـ الإسرائيلية على المنطقة .

برنامج الممانعة هذا يجب ان يعبّر عن مصالح الشعب العربي وطموحاته وكرامته بحدودها الدنيا . يجب ان يقول لأميركا كفى دعما لإسرائيل ولتجاهل حقوق العرب في فلسطين . كفى احتلالا للعراق وتقسيم أرضه وشعبه ونهب ثرواته . كفى خداعا بالديمقراطية لتمرير الهيمنة والسيطرة .

إن جورج بوش وإدارته الصهيونية الليكودية هم شركاء شارون في ارتكاب الجرائم الدولية في فلسطين والعراق وهم يتحملون المسؤولية الكبرى في دعم إسرائيل السياسي والمعنوي .

ولكن الأمة العربية والشعب العربي ليسوا كالهنود الحمر . فالمة العربية لها من الحضارة والتاريخ ما يمكنها من مجابهة المشاريع الاستيطانية التوسعية . والشعب العربي تصدى مرارا وتكرارا لكل موجات الغزو والسيطرة والإذلال . لقد تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل طيلة خمسة او ستة عقود من تعطيل قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 ولكنهما لم يتمكنا من إطفاء جذوة المقاومة العربية لمشاريعهما . وها هي طلائع الشعب العربي المقاوم في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان تهزم كل المشاريع وتصر على المطالبة بتسوية شاملة وعادلة على الأقل ، فما بالك لو يعمم نهج المقاومة في أرجاء الوطن العربي .