العوامل الحاسمة في تقرير الأوضاع الاقتصادية هي : وفرة الموارد الطبيعية ، كفاءة الموارد البشرية ومستوى تأهيلها . حجم الرسملة ، ما يخصص من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية لعملية التنمية . برامج ومشاريع التنمية وأخيرا ، الإطار السياسي الذي يشرف على وضع ومراقبة الخطط الموضوعة . يمكن الإشارة إلى أن العلاقة بين العناوين المشار إليها علاقة جدلية وتبادلية لناحية إمكانية الإحلال النسبي لأحد العناصر المتوفرة مكان عنصر أخر أقل وفرة . على سبيل المثال ، المكننة مقابل اليد العاملة ، والاستيراد في حالة النقص المواد الأولية وهذا شأن محكوم بوفرة الرساميل لتغطية الواردات . من جانب ثاني ، القدرة لاحقا على إعادة تصدير المواد الأولية المستوردة بعد تصنيعها وإكسابها قيمة مضافة جديدة . هذه العملية تكتسب قيمتها الفعلية من خلال موقع البلد المعني في السوق الدولية ، ومدى قبوله أو عدم قبوله ، من القوى المهيمنة على الجزء الأساسي من هذه السوق ، أكثر من ذلك شروط القبول به في السوق الإمبريالية .