مقدمة

البيئة هي المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات. وقد برز في النصف الثاني من القرن الماضي العديد من القضايا البيئية، ربما لايخلو مجتمع على وجه الأرض من التأثر بها، لكونها عالمية الطابع، وفي مقدمة تلك القضايا، التغير المناخي، التلوث البيئي، تفشي الأوبئة، الحياة الفطرية، الكوارث الطبيعية، التصحر وغيرها، ولكون هذه القضايا في مجملها عالمية الطابع، فالتغيرات المناخية على سبيل المثال لاتتقيد بالحدود السياسية للدول. وقد برز الاهتمام بها وخاصة في ستينيات القرن الماضي، وما تزايد المؤتمرات الأممية التي اهتمت بالشؤون البيئية، مثل مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1972م، مؤتمر ريودي جنيرو بالبرازيل عام 1992م، ومؤتمر جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا عام 2002م، ومؤتمر بالي بأندونسيا عام 2007، إلا أحد أبرز الأوجه لجدية ما تواجهه البيئة العالمية من مخاطر.

وقد أفرزت التطورات البيئية التي مر بها العالم خلال السنوات الخمسة والعشرين المنصرمة فرعا جديدا من فروع العلوم الاقتصادية أطلق عليه علم الاقتصاد البيئي الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت تمثل الشغل الشاغل لكافة دول العالم بصرف النظر عن فلسفاتها التنموية وأسلوب إدارة اقتصاداتها الوطنية.

لقد جاء ظهور علم اقتصاد البيئة في عقد الثمانينات من القرن العشرين بعد أن أدرك مجموعة من الباحثين والمفكرين بأن التحسينات في السياسة والإدارة البيئية وحماية رفاهية الأجيال القادمة تعتمد أساساً على الجمع بين مجالات الفكر هذه.

إن الاقتصاد البيئي ليس النموذج الوحيد الذي يستند على افتراضات ونظريات مشتركة، بل إنه يمثل التزاماً بين علماء الاقتصاد وعلماء البيئة وغيرهم بوصفهم أكاديميين وممارسين يستكشفون أنماطاً من التفكير المشترك وتسهيل وتنفيذ سياسات اقتصادية وبيئية.

لقد اشترك علماء الاقتصاد وعلماء البيئة في تشجيع المنظمات الدولية على تطوير نظم مساءلة شملت البيئة. وبتشجيع من هذه الجهود تم تشكيل الجمعية الدولية لعلم الاقتصاد البيئي في ورشة عمل عقدت في برشلونة أواخر عام 1987م. وتم إطلاق مجلة علم الاقتصاد البيئي في عام 1989م. وعقد منذ ذلك الحين العديد من المؤتمرات العالمية الدولية المهمة، وأسست معاهد تعنى بالاقتصاد البيئي في أرجاء العالم وتمنح الشهادات العليا في علوم الاقتصاد البيئي المختلفة.

ويأتي هذا الكتاب للتعريف بأسس ومفاهيم وأدوات الاقتصاد البيئي والتطورات ذات الشأن باقتصاديات البيئة في دولة قطر، حيث قسم إلى ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للعلاقة بين الاقتصاد والبيئة وتم فيه توضيح المفاهيم العامة للبيئة والاقتصاد البيئي والتطورات الحاصلة في الفكر الاقتصادي للبيئة.

واستعرض الفصل الثاني مفهوم الموارد الطبيعية وأهميتها وتقسيماتها وطبيعة العلاقة بين الموارد والسكان والتقدم التكنولوجي، بينما ركز الفصل الثالث على العلاقة بين البيئة والتنمية من خلال التطرق لموضوعات التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والفقر والتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والتلوث.

وتطرق الفصل الرابع للمحاسبة البيئية والتدهور البيئي وأسبابه وتكاليفه، علاوة على استعراض موضوع التقييم البيئي للمشروعات التنموية. أما الفصل الخامس فقد ناقش موضوع التجارة والبيئة مستعرضاً أهم التطورات التي حصلت في المجال البيئي في إطار منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الدولية البيئية المتعددة الأطراف ذات العلاقة بالتجارة كما ناقش أهم مهام واختصاصات المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة.

وتناول الفصل السادس قضية التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وذلك من حيث عرض الأدلة التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، وأسبابها في العصور القديمة والحديثة، وتعريف للغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض حالياً، وآثارها على الأنظمة البيئية المختلفة والحياة البشرية، والسياسات والمبادرات المتبعة عالمياً للحد من عواقبها السلبية، كما يتناول مدى مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظاهرة التغيرات المناخية.

وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض أهم التطورات والموضوعات المرتبطة بالاقتصاد البيئي الذي يعد واحداً من أهم فروع العلوم الاقتصادية في عالمنا المعاصر، والله الموفق.