مقدمة

 

يظل الحديث عن موضوعة الدولة الوطنية من اكثر الاحاديث اثارة للجدل واستدعاء للاسئلة، لان هذه الدولة لم تعد قرينة بحراك الجماعات التقليدية المهيمنة ومظاهر نشوئها التاريخية الملتبسة، بقدر ماأضحت قرينة بحراك سسيوسياسي اوسع، وبسيرورات تحمل معها مشروعها في التأصيل والاستعداد للمغايرة، لان الدولة ظاهرة تاريخية. ولاأحسب ان هناك رؤية واضحة للتعاطي مع الاشكالات المعقدة التي تمسّ جنيالوجيا الدولة أكثر من المقاربات التي تقارب جوهر استحقاقات تشكل هذه الدولة اولا في ظل التعرّف على معطياتها التاريخية التي اقترنت بأشكلة المفهوم المتدوال للدولة المعاصرة، وطبائع علاقاتها وهويتها ونظامها في الحكم والمؤسسات والحقوق، وثانيا في استقراء الجوانب الثقافية لظاهرة الدولة بكل منتجاتها الايديولوجية والفكرية، تلك التي وضعت الدولة بين وقائع التاريخ بكل مظاهره وبين افتراضات النسق الذي يضعنا امام الحاجة الى توصيف اخر للفاعليات التي بدأت تتجاوز ماكرسته الانساق القديمة التي احتضنت تاريخيا نمط الحاكميات العربية.

 

في هذا الكتاب حاولنا الاقتراب من معاينة مايتعلق بظاهرة الدولة الوطنية والتباساتها، من خلال معاينة مايحوطها من تاريخ محشو بالكثير من الصراعات والازمات، ومايؤثر فيها من عوامل ضاغطة، بدءا من الاثر الاشكالي لعامل الجماعة وطبائعها ودورها وهويتها، وكذلك ماقترن بعامل الهويات وازمات صراعها التاريخي، وانتهاء بعامل الشخصية، باعتبار ان هذه الشخصية هي مثال للسيرورة الاجتماعية والتاريخية التي تمثلت لكل مؤثرات الصراعات التي شهدها تاريخ البيئة السياسية العراقية.

 

الكتابة عن ظاهرة الدولة يعني الكتابة عن اشكاليتها، وعن معطى تحولاتها، وعن الاخطار التي هددت نموذجها الوطني، والتي وضعتها امام تعقيدات توصيفية تاريخية واخلاقية وثقافية، خاصة مايتعلق بموجهات القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة والمؤثرة، والتي ظلت تصطنع لها مصادر حمائية، وقيم دفاعية، وايهامات لقوى سرية تصنع الاخطار التي تهدد وجودها دائما. ورغم ان مظاهر الدولة المعاصرة اقترنت بمظاهر نشوء نموذج هذه الدولة في الغرب، الاّ ان خصوصية هذه الدولة اقترن بالمقابل بمجموعة من المعطيات والخصوصيات التاريخية التي وضعت مفهوم الدولة امام استحقاقات قرائية متعددة الاجتهاد والتأويل.

 

الفصل الاول من الكتاب تضمن تلمس الاسئلة التي يثيرها موضوع الدولة المعاصرة على مستوى النموذج وعلى مستوى الوجود، وعلى مستوى تشكلها كظاهرة سياسية واجتماعية وحقوقية تفترض مقاربتها في المعنى والنشوء والهوية، مثلما تفترض انكشافها على تمظهرات الحداثة من جهة، واستحقاقات بناء النموذج الحاضن للمكونات الديموغرافية، والذي يقتضي الكثير من الاستدراك والمراجعة والمعالجة، خاصة مايتعلق بازمة صراع الهويات في مجتمع لم يستطع ان يتحول الى مجتمع جامع، ولم يملك بعد الادوات الكافية-مفهوميا ومؤسساتيا- لتأمين فاعلية انتاج عناصرالاندماج والتشارك ضمن بنية الدولة، بعيدا عن ماتكرس في المخيال الشعبي للجماعات من الافكار المضللة والاوهام، وربما تماهيا مع الضواغط والرهابات التي اقترنت بمايمكن ان نسميه تعالقات(الوعي الزائف)

 

وانحنى الفصل الثاني على التعاطي مع اسئلة الحداثة كمعطى ثقافي وكرؤى تنفتح على مغامرات العقل السياسي في سياق تفاعله مع التاريخ والواقع والخطاب، اذ مهد هذا المعطى مجالا لابراز الكثير من مظاهر حيوية التفاعل مع بعض الفتوحات الثقافية التي جعلت من الحداثة سؤالا كبيرا ومفتوحا، يواجه الانسان والجماعة والايديولوجيا. ومن خلال التمظهرات التي اقترنت به حاولنا ايضا تلمس اشكالات هذه الحداثة واسئلتها الجديدة، فضلا عن أوهامها من خلال معاينة التحديات التي اقترنت بازمات الثقافة العراقية، والتي انعكست على ازمات الدولة والمجتمع والجماعات، باعتبار ان ظواهر الثقافة العراقية كانت الحامل الرمزي لاغلب ازمات فصول الحياة العراقية تاريخيا وانسانيا. وفي محور اخر تلمسنا معاينة اسئلة هذه الحداثة من خلال من خلال مقاربة اشكاليات بناء الدولة الوطنية، فضلا عن التعاطي مع مع اسئلة اكثر خطورة، تلك التي لامست بنية السلطة والايديولوجيا والمجتمع وطبيعة ماتركته القوى السياسية والعسكرية والايديولوجية من صراعات دامية انعكست على تعويق مسار انتاج ظاهرة الدولة المدنية.