كما تضمن محور الامن الثقافي الحديث عن تعالق مفهوم الامن الثقافي بوصفه فاعلية مركبة تتمثلها الازمات العالقة ببنيات الدولة والهوية والجماعات والتي ترتبط بعلائق واستحقاقات تفترض اهمية الحاجة الاستثنائية الى فاعلية هذا الامن كمقدمة لتأمين سيرورات الامن الدولتي ومظاهره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 

وانحنى الفصل الثالث من الكتاب على معاينة ظاهرة ازمة الشخصية العراقية سسيولوجيا، وانعكاس هذه الازمة على التحولات التاريخية الحادثة في المجتمع العراقي، اذ وجدنا ان ازمة هذه الشخصية هي نتاج لتاريخ طويل من ازمات ورهابات الاستبداد التاريخي، وللعديد من مظاهر الصراع والتهميش، تلك التي اصطنعت لها تراكما تاريخيا فاعلا وضاغطا قهريا، تحول الى نوع من الأثر القهري الذي عاشت تحت استيهامته الشخصية العراقية عبر ظواهر تناشزها وازدواجيتها كما يقترح تسميتها علي الوردي.

 

وفي الفصل الرابع حاولنا استقراء اشكالات الدولة العراقية الاجرائية، من خلال استقراء ازماتها في السلطة والايديولوجيا والثقافة، وعبر ماتركه هذا الثالوث من ازمات عميقة الاثر والحزن في المجتمع، ومن تشوهات واغترابات انعكست على الكثير من البنيات الاجتماعية والسياسية، وعلى ادوار ووظائف النخب الثقافية في المجتمع العراقي. وفي محور آخر حاولنا الوقوف عند مشروع هذه الدولة الذي اصطدم كثيرا بتعقيدات واشكالات مفاهيمية لم تتأصل في العقل السياسي العراقي، والتي تحولت في مراحل لاحقة الى نوع من انواع الفوبيا التي اصابت القوى السياسية التاريخية والنخب الجديدة باعراض وازمات معقدة، انعكست على تمثلها لاسباب صناعة الدولة الوطنية المدنية، وكفالة شروط صناعتها وسط بيئات تمور بالصراعات التاريخية التقليدية ونماذج قواها الاجتماعية والسياسية والدينية.

 

والمحور الاخير حاولنا استقراء سسيولوجيا الاحزاب السياسية في العراق في سياقها نشوئها كظواهر اجتماعية وسياسية وصراعية تشكلت في الظل من احداث وصراعات ومؤثرات خارجية عميقة الاثر على الحياة العراقية، ولم نشأ ان نتعاطى مع مسميات هذه الاحزاب التي نعتقد انها مهمة تخص المؤرخين، اذ ان التعرّف على ظاهرة الحزب السياسي التقليدي في العراق قد اخذت منحى اقترن كثيرا بالظواهر الاجتماعية، اكثر من المنحى السياسي، والتي غابت مع غيابها الكثير من تلك الاحزاب في التاريخ السياسي للدولة العراقية المعاصرة.